واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة، جلستها الـ31 للنظر في القضية المرفوعة ضد 16 متهما في جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة، ليتم توظيفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة.
وتمت الجلسة بحضور المتهمين (1،2،3،4،6) إضافة لأحد الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة في الجلسة السابقة، وقدم المتهم الأول طعنه مكتوبا في الأقوال التي أدلى بها الشاهد في الجلسة السابقة، وأعاد المتهم الأول تأكيد موقفه بأن ما أدلى به الشاهد من أقوال تم بالقوة والإكراه، ورد الشاهد على ذلك بقوله إن ما شهد به تم بمحض إرادته ولم يكره عليه.
بعد ذلك قدم المتهمون (2 و3 و4 و6) أجوبتهم المكتوبة على ما أدلى به الشاهد في الجلسة السابقة حيال التهم الموجهة لكل منهم.
وتغيب محامي المتهم الأول لارتباطه بقضية أخرى في محكمة مختلفة، ذلك حسب ما أوضحه المتهم الأول للقاضي في بداية الجلسة.
ويواجه المتهم الأول والرئيسي تهمة التشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، الدعوة والتحريض للخروج إلى مواطن الفتنة والقتال، التدخل المباشر دون ولاية في شؤون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب، ودخوله إلى بعضها بطرق غير مشروعة، وتعاونه مع أجهزة استخبارات أجنبية في سبيل ذلك، واشتراكه في القتال الدائر فيها، انضمامه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، وانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد والترويج له والدعوة إليه وللتنظيمات والأعمال الإرهابية، وتواصله مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل الهالك/ عبدالعزيز المقرن، ودفاعه عن عناصره وقيادييه، تواصله مع قيادات تنظيم القاعدة في العراق، تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدعم جماعات قتالية مسلحة في العراق والاشتراك في إنشاء إحدى الفصائل القتالية في العراق، تأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري ودعمه بإنشاء أوقاف خاصة له، واستغلال الشباب للتحريض على تمويل الإرهاب، تأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي داخل البلاد وخارجها، استضافة أفراد من تنظيم القاعدة والعديد من منظري الفكر التكفيري المنحرف، وأرباب الدعوات المشبوهة، ومحرضي الخروج للقتال في العراق، وتواصله معهم داخل البلاد وخارجه، تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
فيما وجه للمتهم الثاني تهمة التشكيك في استقلالية القضاء، تأييده الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وإصراره على مواصلة هذا المنهج المخالف بنقضه التعهدات التي التزم بها سابقا، تأييده لمنظري الفكر التكفيري المنحرف وتنظيم القاعدة، تبنيه فكر الخوارج بخروجه عن طاعة ولي الأمر والدعوة لذلك والتحريض عليه، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
ويحمل المتهم الثالث تهمة التشكيك في استقلالية القضاء، تأييد الفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، الافتئات على ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم، وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها دون إذن ولي الأمر، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
والمتهم الرابع التشكيك في استقلالية القضاء، تأييده لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي، والفئة المارقة التابعة للتنظيم، واشتراكه في إعداد مشروع لإقامة اتحاد للفصائل المقاتلة في العراق، انتهاجه منهج الخوارج في الجهاد بتأييده الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها، الاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.
وقد وجهت للمتهم السادس التشكيك في استقلالية القضاء، تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، المشاركة في تأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك.