وصف الدكتور عبدالله الغامدي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية قرار إلغاء شرط توفير أرض للحصول على قرض بـ(الذكي)، خصوصا وأنه تزامن مع إقرار مشاريع الإسكان على شكل وحدات، وبالتالي فإن الدولة سعت لمعالجة قضية الإسكان عبر أكثر من محور، مما يعزز الاعتقاد بالرغبة الصادقة والتصميم على التعامل مع مطلب السكن أن يتفاقم ويصبح أزمة إسكانية.
ورأى أن تأثير قرار إلغاء شرط توفر الأرض للحصول على القرض العقاري، أزاح عن كاهل المواطن هم سرعة الحصول على أرض فضاء وأصبح أمامه متسع من الوقت للاختيار، ومتسع من الخيارات لتوفير سبل التمويل المناسبة أيضا، وهذا كله ينعكس على تداولات السوق، بحيث تمنع المضاربات الوهمية، والارتفاعات المبالغ فيها، واستغلال حاجة هذه الفئة إلى رفع الأسعار، لكن تظل الحاجة إلى توفير قطع سكنية فضاء قائمة لكن تحت ضغوط أقل.
وذكر الغامدي أن الأسعار حاليا تتجه نحو الاستقرار، حيث انخفضت أسعار كثير من المنتجات العقارية، باستثناء المغالاة في أسعار الشقق السكنية المعدة للبيع بالتمليك، وبعض المنتجات الأخرى التي تهم شريحة خاصة، مضيفا أن فترة الصيف تعتبر فترة هدوء وإعادة التقاط الأنفاس للقطاع العقاري، وتزامنت خلال السنوات القليلة الماضية مع حلول شهر رمضان، والناتج بلا شك تعاملات قليلة وبطء في الحركة العقارية وإعادة تنظيم أوراق، سواء للمتداول أو المستثمر.