قد يجد أصحاب الكليات الخاصة، وبالأخص الطبية منها، بعض الصعوبات عند افتتاحها أو أخذ تراخيصها المبدئية من قبل وزارة التعليم العالي، وقد تكون فعلا شروط إنشاء هذه الكليات على الورق من أجود وأحكم وأكمل ما يمكن، وما يدل أن العملية بالبلدي (ما هي لعبة) وليس بمقدور كل من هب ودب أو (من عنده قرشين) افتتاح كلية أو جامعة.
كل هذا جميل، ولكن كان من الأجمل أن تكون هناك آلية واضحة ودقيقة وقوية لمتابعة سير عمل هذه الكليات، وألا تنسى وزارة التعليم أن الهدف الرئيس للمستثمرين في هذا المجال هو الربح المادي، لا سيما أن معظمهم لم يكن لهم صلة لا من قريب ولا من بعيد بالتعليم أو الشؤون الأكاديمية بصفة عامة، وفجأة وبسلطة أموالهم، نصبوا أنفسهم عمداء ورؤساء كليات وجامعات.
الأمر يستحق منا وقفة، فالتقارير والإحصائيات تتحدث عن فضائح متوقعة لخريجي بعض هذه الكليات وبالذات الممارسين الصحيين منهم، فلا نستغرب أو نفاجأ إن وجدنا أعدادا لا يستهان بها من خريجي هذه الكليات لا يستطيعون حتى اجتياز امتحان التصنيف المهني للهيئة السعودية للتخصصات الصحية. هناك للأسف اعتبارات لأسماء أصحاب بعض الكليات الخاصة ما جعلها فوق الشكوك والرقابة والمتابعة والتدقيق المستمر، والنتيجة بث ممارسين صحيين سوف يعيثون في أجساد الناس جهلا وخرابا، لأنهم ببساطة شديدة لم يأخذوا حقهم الكافي من التعليم والتدريب في ظل غياب رقابة ومتابعة الكليات الطبية الخاصة، وبسبب النقص الشديد في أعداد أعضاء هيئة التدريس نتيجة أنظمة وزارة التعليم العالي من جهة والجامعات الناشئة من جهة أخرى، حيث تقف هذه الأنظمة عائقا وسدا منيعا أمام تعيين أعضاء هيئة التدريس السعوديين. فالوافد قد يحتاج أياما قليلة لتعيينه وتثبيته على وظيفة عضو هيئة تدريس، بينما المواطن المؤهل قد يحتاج لسنة كاملة لتعيينه هذا إذا فلت من التفنن في العقبات التي يمكن أن توضع في طريقه والتي يستثنى منها الوافد. وللأسف فالمتضرر الأول والأخير هو المجتمع الذي سيواجه مخرجات لهذه الجامعات الناشئة والكليات الخاصة أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها غير مؤهلة.

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 192 مسافة ثم الرسالة