أوضح تقرير اعده خبراء اقتصاديون ان الولايات المتحدة تستخدم ميزانيتها المخصصة للمساعدات الأجنبية لرشوة الدول ذات الحق بالتصويت في مجلس الأمن الدولي وذلك من خلال منح هذه الدول زيادة 59? من الأموال النقدية خلال السنوات التي تكون فيها صاحبة عضوية مؤقتة داخل المجلس.
صحيفة «اوبزرفر» ذكرت أمس ان كوفي عنان أمين عام المنظمة المنتهية ولايته كان أعرب عن احباطه من السلطة التي تمارسها الولايات المتحدة على المنظمة الدولية في كلمته الوداعية الاسبوع الماضي وفي تحليل مفصل عن السنوات الخمسين الماضية عرض الاستاذان في جامعة «هارفرد»: «اليانا كوزيمكو» و«اريك ويركر» الدليل الأكثر وضوحا حتى اليوم حول كيفية قيام الدول الغنية في مجلس الأمن الدولي باستخدام المال «لتشحيم عجلات الدبلوماسية».
وقالت «اوبزرفر» ان الناشطين في مجال مكافحة الفقر، اعربوا عن غضبهم وسخطهم من نتائج هذا التقرير، وقالوا: ان المساعدة يجب ان تذهب الى الناس الذين يحتاجون اليها وليس كرشوة سياسية ومن المؤكد ان اغداق الرشاوى على الدول النامية لمجرد جلوسها داخل مجلس الأمن الدولي يشكل خطورة كبيرة الى الوراء.
وجاء في التقرير ايضا ان المؤسسات الخيرية تتذمر غالبا من قيام الولايات المتحدة باستخدام مساعداتها كوسيلة سياسية الأمر الذي يصفه التقرير «بعملية شراء الاصوات» وهو ما يثير المخاوف من احتمال اساءة الانفاق للمساعدات التي أقرها مؤتمر «قمة الثماني» العام الماضي.
وقالت «اليانا كوزيمكو»: «لا أعتقد ان سير الأمور بهذا الشكل كان مفاجئا لنا غير انني أتساءل ما اذا كانت الدول على علم بان هذا المسار يمكن ان تكون له نتيجة سيئة».
يذكر ان الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي تحصل على مبالغ اضافية من الأمم المتحدة نفسها بقيمة 500 مليون جنيه استرليني وذلك عن طريق منظمة «يونيسيف» التي تمارس أمريكا اشرافا تقليديا عليها، اما عندما يكون هناك تصويت مثير داخل مجلس الأمن الدولي فان الحصص المالية للدول الأعضاء فيه ترتفع كما أن قيمة المساعدة الأمريكية ترتفع ايضا بالتالي بنسبة 170? أي ما مجموعه 23 مليون جنيه استرليني فيما تنفق الأمم المتحدة 4 ملايين جنيه اضافية.
ويوضح التقرير ايضا ان بعض الدول تتزامن عضويتها في المجلس مع سنوات هادئة نسبيا فيما تكون دول أخرى محظوظة اكثر عندما تتزامن عضويتها مع سنوات يتم خلالها التصويت على قرار او قرارات مهمة تصبح فيها أصواتها ذات قيمة أكبر.
وتعليقا على ما ورد في هذا التقرير قال «ديفيد وودوارد» المتخصص في شؤون الأمم المتحدة ان الخلاصات التي توصل اليها هذا التقرير توصي بان ثمة ضرورة ماسة لاجراء اصلاح جذري في هذه المنظمة.
واضاف: ان الحاجز الأكبر في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاضافة الى الأمم المتحدة هو ان الدول التي تتمتع اليوم بالسلطة والقدرة تستطيع استغلال هاتين السلطة والقوة لمنع حصول الاصلاح وهذا ما يحصل بالفعل.