«لن يدخل أي أستاذ القاعات الدراسية في الجامعة إلا إذا كانت لديه رخصة مهنية»، هذا التصريح والقانون الذي أطلقه مدير جامعة الملك سعود في هذه الصحيفة الاثنين الماضي، ليته يطبق في بقية الجامعات السعودية وبالأخص الجامعات التي تسمى بالناشئة أو الجديدة أو الجامعات التي تعتبر قديمة بعض الشيء لكن استحدث بها كليات علمية جديدة. لن تنهض كلية أو جامعة إلا بالنهوض بأعضاء هيئة التدريس. والتجاوزات الخطيرة لبعض الكليات المستحدثة وبالأخص الطبية منها في تعيين أعضاء هيئة التدريس، سوف يكون لها أسوأ الأثر على مستقبل الممارسين الصحيين وسوف يكشف مستوى خريجي هذه الجامعات خلال تطبيقهم وممارستهم المهنية، أو عند إكمال دراساتهم العليا لأنهم ببساطة شديدة لم يأخذوا حقهم الكافي من التعليم والتدريب، في ظل العجز والنقص الشديد لأعضاء هيئة التدريس. أنشئت جامعات وكليات وكان التركيز على ميزانيات أراضيها ومبانيها دون التركيز على جذب واستقطاب الكفاءات التي سوف تحمل على ظهرها عاتق العملية التعليمية لهذه الجامعات.
لو تصفحنا مواقع بعض الجامعات الناشئة والتي رصد لإنشائها الميزانيات الضخمة، لا شك أن الرسوم الهندسية ومراحل الإنشاء والمساحات الكبيرة والتجهيزات المزمع تنفيذها سوف تبهر الجميع، ولكن لو دخلنا قليلا إلى مواقع الكليات وأقسامها وبالأخص الطبية منها الأكثر أهمية رغم أهمية جميع التخصصات، سوف نلاحظ التجاوزات التي ذكرتها ونلمس مدى وحجم القصور وما قد يسبب مستقبلا، ففي الوقت الذي لا يمكن افتتاح مدرسة ابتدائية بثمانية أو عشرة مدرسين، نجد كليات طب طلبتها خلال سنوات قليلة سوف يواجهون معاناة الناس وهمومهم ويخرجون للمجتمع، لا يوجد في هذه الكليات إلا عشرة أعضاء هيئة تدريس، ومنهم العميد والوكلاء ورؤساء أو مشرفو أو منسقو الأقسام، كيف لطلبة هذه الكليات التي فتحت أبوابها على عجل وفي مبان مستأجرة يقال إنها مؤقتة ــ رغم استمرار الدراسة فيها حتى تخرجت منها دفعة تلو الأخرى ــ أن تقدم نموذجا لممارس صحي أو طبيب يمكن الوثوق به، ناهيك في أننا لو دققنا في نوعية تأهيل وشهادات هذه القلة من أعضاء هيئة التدريس سوف نفاجأ بالتناقض العجيب، فحامل ماجستير فقط قد تجده معينا على درجة أستاذ مساعد أو مشارك، وبعضهم قد لا يكون عمل أصلا في وظيفة أكاديمية في بلده وقس على ذلك.لوائح التعيينات والشروط مكتوبة بشكل نموذجي، ولكن للأسف لا تطبق إلا على أبناء البلد، تعيين ومعاملة عضو هيئة تدريس سعودي قد تأخذ أشهرا طويلة وتمر بمراحل عقيمة، في الوقت الذي يعين غير السعودي خلال أيام قليلة معفى من كل اللوائح والشروط، وكل هذا بحجة أنه أجنبي ومن الممكن إنهاء عقده في أي وقت. ويطول الحديث في هذا الباب، إلا أن المهم في المرحلة الحالية بناء إنسان هذه الجامعات الجديدة وفتح الباب أمام المؤهلين من أبناء الوطن، وألا يترك ذلك لأهواء وأمزجة تتغير بتغير الأشخاص.
Y.SALAMAH@HOTMAIL.COM

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 192 مسافة ثم الرسالة