أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بالاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وضمان أمن إسرائيل. وقال جوبيه في حوار أجرته «عكاظ» إنه لا جدال على خيار الدولتين، موضحا أن بلاده تقترح مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة دون شروط مسبقة.
وثمن أهمية الدور السعودي في إرساء السلام قائلا: نحن نقدر دور الدبلوماسية السعودية ونضع ثقتنا في الملك عبدالله وما يضطلع به من جهود فعالة في سياسة الإصلاح، الانفتاح والتحديث. وأشار إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين تمثل مبادئ السلام، الأمن والتعايش السلمي. وفيما يلى نص الحوار:

• تشهد الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة نشاطا محموما أبرزه تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، فكيف ترون هذا النشاط، والخطوات اللازمة لتحقيق المطلب الفلسطيني دون مواجهة في مجلس الأمن؟
ــ ليس هناك جدال على خيار الدولتين. وهذا توجه أوروبي مهم لا بد من إيضاحه، فضلا عن حرص فرنسا على أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. ولا شك أن تحرك اللجنة الرباعية الدولية في ظل دورة الأمم المتحدة والتأكيد على أن المفاوضات المباشرة ينبغي أن تبدأ في غضون أربعة أسابيع مع العمل على تحديد حدود الدولة الفلسطينية المقبلة هو أمر يدل على تحرك دبلوماسي واسع ومهم. ونحن من جانبنا عرضنا المقترح بإعطاء الدولة الفلسطينية صفة المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أننا نطالب باستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة مثل تجميد الاستيطان لأننا نرغب في استخدام الأسابيع المقبلة لتطوير المقترح الفلسطيني وتوفير أرضية للمفاوضات مع تجنب المواجهة مع مجلس الأمن أو الوصول إلى طريق مسدود.
وتطلب باريس من الاتحاد الأوروبي أن يكون خطاب أوروبا موحدا حول هذا الملف لكي يلعب دورا بناء من أجل استئناف مسيرة المفاوضات انطلاقا من أن الأمن الحقيقي الوحيد يتحقق من خلال السلام الذي يمر عبر إقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة مستدامة ومتصلة تعيش في أمن وسلام مع إسرائيل. كما لإسرائيل حقها في الوجود والأمن. وستسفيد جدا من خطوة بدء المفاوضات والتوصل إلى إعلان دولة فلسطينية. فنحن نعتقد أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط وأنه لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق الفسطينيين في تقرير مصيرهم مع ضمان أمن إسرائيل.
• هناك جدول أعمال فرنسي مقترح للمفاوضات وعملية السلام، فما هو محتواه؟
ــ هو جدول زمني يتوافق مع المقترح الفرنسي وينص على استئناف المفاوضات المباشرة في غضون أربعة أسابيع. وخلال ستة أشهر يكون المفاوضان اتفقا على حدود الدولة الفلسطينية وتقديم المقترح على المجتمع الدولي. وخلال عام يتم التوقيع على اتفاقية سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. فهذا هذا هو التصور الفرنسي. وتحرك اللجنة الرباعية الدولية في هذا الإطار وفقا لما اقترحناه.
• كيف ترون الدبلوماسية السعودية تجاه الأحداث الراهنة؟
ــ نقدر دور الدبلوماسية السعودية ونضع ثقتنا في الملك عبد الله بن عبدالعزيز لما يقوم به من جهود فعالة في سياسة الإصلاح والانفتاح والتحديث. ونتابع باهتمام مواصلة المملكة السير على طريق الإصلاحات التي بدأت منذ أن تولى الحكم في البلاد. ونضع في اعتبارنا أن خصوصيات كل بلد لابد أن تكون حاضرة في أذهاننا. ونحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وبالطبع الدور السعودي مهم في هذه المرحلة، وهو أمر يبدو واضحا حين نتطرق إلى الجهود السعودية الرامية لحل أزمة اليمن. كما لا تخفى علينا المبادرات العديدة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين والتي تمثل مبادىء السلام، الأمن والتعايش السلمي والمبنية على مبدأ الحوار المتبادل كشرط أساسي للتعامل وأذكر هنا بصفة خاصة مبادرة حوار الأديان وأتباع الثقافات والمبادرة العربية للسلام.
وفيما يتعلق بالعلاقات السعودية الفرنسية يهمها التواصل ودعم مشوار التشاور بين البلدين وهو أمر طبيعي يأخذ مساره من خلال الزيارات المتبادلة والمتعددة. وهناك ملفات كثيرة تشرح شكل العلاقات الثنائية بين بلدينا وتتمثل في العلاقات الاقتصادية، الثقافية والعسكرية. ولا حظنا أنه رغم الأزمة المالية العالمية لم يتأثر اقتصاد المملكة كثيرا. وحسب التقارير الواردة لدينا فإن تأثير هذه الأزمة كان محدودا على الاستهلاك السعودي المدعوم بإنفاق عام ديناميكي مخصص لتنمية مشاريع البنية التحتية الكبرى والإنشاءات بوجه خاص. ولا يمكن تناسي دور المملكة المهم في مجموعة الـ 20 الاقتصادية.
• كيف تقرؤون المبادرة الخليجية لحل أزمة اليمن؟
ــ هناك تقدير كبير لجهود المملكة ومجلس التعاون الخليجي في المساعدة على إنهاء الأزمة القائمة في اليمن والقضايا الإقليمية الأخرى وإعلان المبادرة الخليجية التي يدعمها الاتحاد الأوروبي ويعتبرها موقفا إيجابيا جدا. ونحن في فرنسا أعربنا أكثر من مرة عن مساندتنا الكاملة لاقتراح الوساطة في سبيل تشجيع حل بأقصى سرعة للأزمة اليمنية والسماح بعملية انتقالية سياسية وسلمية. ولذلك نحث جميع الأطراف على قبول المبادرة الخليجية التي تشكل درعا مهما للسلام في المنطقة فضلا عن حرصها على وحدة الأراضي اليمنية وهو ما نراه أمرا ضروريا جدا.
• تضطلع فرنسا بدور مهم في معالجة أزمة ليبيا، فما تصوركم لمستقبل هذه الدولة العربية بعد القذافي؟
ــ لقد أعدنا فتح سفارتنا في طرابلس نهاية أغسطس الماضي. وأوفدنا فريقا دبلوماسيا لإعادة تنشيط جهازنا وإقامة وجود فرنسي في العاصمة الليبية. كما استضفنا في باريس مؤتمر أصدقاء ليبيا في الأول من سبتمبر الحالي. وناقشنا مع المجلس الانتقالي الليبي خارطة طريق التي ينبغي أن يضعها بنفسه للتصور السياسي للدولة في مرحلة ما بعد القذافي. وذلك بإعادة بناء دولة القانون وعودة العمل في حقول النفط. ولا ننسى زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى ليبيا ومعه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وهو تحرك على مستوى عال للتنسيق مع المجلس الليبي الانتقالي، غير أني أحذر الآن من أي تراجع أو تراخ لدور حلف شمال الأطلسي «الناتو».
• هل ترون استنساخ تجربة حلف الناتو في ليبيا لإيجاد حل لأزمة سوريا ؟ وماذا عن الاتصالات الجارية بين باريس والمعارضة السورية ؟
ــ إذا كان السؤال يتعلق بالتدخل العسكري فإن ذلك من غير المتوقع الآن، حيث هناك عوامل عديدة منها الوضع الإقليمي والدولي للملف السوري. ولا يوجد تكليف دولي لأي عملية عسكرية. ولقد طلبنا مرارا من الرئيس بشار الأسد وقف أعمال العنف ضد شعبه بلا تأخير والسير في طريق الإصلاحات والحوار مع المعارضة. أما عن الاتصالات مع المعارضة السورية فنحن نتصرف بكتمان حول من نتصل بهم. ونثمن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات النفط السوري. ولن نتوقف عن تكثيف الضغط على نظام الأسد لما يقوم به من قمع الدموي وانتهاك لحقوق الانسان. وأكرر ما سبق وصرحت به أن النظام السوري فقد أي شرعية لحكم البلاد.
• أين نضع الملف النووي الإيراني في ترتيب الجهود الفرنسية في ظل المتغيرات التي نشهدها على الساحة العربية ؟ وفي ظل مناورات عسكرية تقوم بها إيران تخوفا من ضربة عسكرية قد توجه لمنشآتها النووية ؟
ــ إيران غير ملتزمة بمطالب المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وكما علمنا حسب التقارير الأخيرة فإن طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وهو أمر يمثل 90% من الطريق الضروري للوصول إلى المستوى اللازم من التخصيب لأغراض عسكرية. والحقيقة أن الوكالة الدولية للطاقة النووية تجدد باستمرار تساؤلاتها حول الطابع العسكري المحتمل للبرنامج النووي الإيراني الذي يبقى حتى اليوم من دون تفسير أو جواب واضح من الجانب الإيراني. والأمر الثاني الذي يقلقنا كثيرا هو ملف حقوق الإنسان في إيران. وهو الأمر الذي استدعى ردا قويا من الاتحاد الأوروبي بإصدار عقوبات على 32 مسؤولا إيرانيا.
• حرصتم في الآونة الأخيرة على التركيز على الإصغاء والتفكير، وكانت هذه العبارات من معالم الكلمة التي ألقيتموها في ندوة الربيع العربي. فما هو المقصود إذن؟
ــ أحداث الربيع العربي فاجأتنا. ونحن في أوروبا عموما وفي فرنسا على وجه خاص تأخرنا في التعامل معها. فإذا نظرنا إلى مصر وتونس نجد أن الدولتين ملتزمتان بإدارة البلاد في مرحلة ما بعد الثورة وهذا الطريق باتجاه الحرية وعر ويتطلب التوفيق بين إرادة الجميع واحترام كل فرد والحصول على الحرية.
وهناك تحديات جديدة نواجهها تتطلب منا عملية تركيز وإصغاء والتفكير بتأن والتوقف لدى الأولويات التى تفرضها علينا هذه التحديات. ونحن نعمل من أجل دعم هذا التحول الديمقراطي ونسعى للاقتراب من أرض الواقع مع تحديد موقفنا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.