أكد عدد من المختصين والمستثمرين العقاريين اهمية رفع سقف القروض العقارية المقدمة للمواطنين من مختلف الصناديق والجهات التي تمول هذا النشاط في مقدمتها صندوق التنمية العقارية الذي يجب عليه الزام المقترضين منه بالسداد اسوة بباقي الصناديق الاخرى لكي لا تتوقف مسيرة اقراض المواطنين بسبب عدم تحصيل اموال الصندوق لدى المقترضين حيث تبلغ اجمالي الاقساط المتأخرة عن السداد 35 مليار ريال.
وأشاروا الى ان صندوق التنمية العقارية ضخ 145,5 مليار ريال في تمويل المواطنين وصرف 3.5 مليارت ريال فقط في النصف الأول من 2006م.
الدكتور سعد بخيت الاقتصادي وحسن الباشا المستشار المالي وخبير الضرائب يؤكدان ان تطلعات واحلام المواطنين بالحصول على منزل لكل مواطن بتكلفة معقولة وميسرة أمر ممكن تحقيقه.
وقال د. بخيت ان معايير الحصول على منزل ليست مرتبطة بأحلام ورؤى لا تتحقق بقدر ما هي ممكنة من خلال تحويل قضية المنح المتباعدة في الواقع والأكثر بعدا في تحقيق الاحتياج المطلوب من خلال افتقادها للخدمات المطلوبة والتي يصعب توفرها خلال عقد من الزمن ومن ثم فان فكرة الاسكان السريع تعد مطلبا مع ازدياد النسبة السكانية في المدن اكثر من القرى بل يمكن ان تستبدل فكرة المساكن في القرى بقطع اراض مناسبة يستفيد منها المزارع مثلا في توفير ارض زراعية ومسكن في آن واحد على ان تصبح مسألة بناء المساكن مرتبطة بالمدن الكبيرة كجدة مثلا والتي تعاني من ازدحام شديد في قائمة انتظار المنح وارتفاع كبير في مبالغ الايجارات.
من جهته اعتبر مبطي الجهني (خبير عقاري) ان فكرة منزل لكل مواطن ليست مستحيلة التطبيق لانه ليس من العقل القول ان كل المواطنين الذين لديهم أسر لا يملكون منازل خاصة وانما تحصر هذه المسألة في محدودي الدخل أو أصحاب الظروف الخاصة ويمكن للدولة ان تقدم لهم مساكن سواء عن طريق الاسكان الجماعي كمشاريع الاسكان في جدة والرياض والدمام او ان تدخل معهم كشرريك في مشروع استثماري حسب رؤية المواطن وبقروض ميسرة وفوائد أقل مما يتكبده البعض من البنوك.
الجهني أكد على ضرورة عدم النظر الى المسميات الوظيفية كمعيار لهذه الاحقية وانما بحجم الأسر المتضررة من الايجارات وما يوازيها من رسوم خدمات مرتفعة تستدعي اعادة النظر فيها ايضا.
وقال عبدالله الاحمري عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة ان صندوق التنمية العقارية هو أهم جهة يلجأ اليها المواطن الذي يبحث عن تأمين مسكن لكن في المقابل يجب ان تكون هناك جهات أخرى مساندة للصندوق الذي شهدت مخصصاته ارتفاعا مؤخرا ايضا فان صندوق التأمينات الاجتماعية والمصلحة العامة للتقاعد وصندوق الضمان الاجتماعي يجب ان يقع على عاتقها دور لمساعدة المواطن في ايجاد مسكن له اضافة الى وزارة الشؤون البلدية والقروية التي من خلالها تقدم منح الأراضي للمواطنين فعليها تقديم الخدمات الاساسية لتلك الأراضي ورصفها حتى تكون قدمت للمواطن التسهيلات الحقيقية للحصول على مسكن له.
من جانبه قال رجل الأعمال سعد النفجان اذا كنا نطالب برفع سقف اعتمادات صندوق التنمية العقارية بغية تقديم القروض للعديد من المواطنين فانه يجب في مقابل ذلك وضع آلية لتحصيل هذه القروض كما هو متبع لدى البنوك التجارية كي لا يعجز عن التوسع في تقديم خدماته للمواطنين ويواجه تحفيز الدولة للمواطن الحصول على منزل بالتلاعب من قبل البعض أو ان تتعطل مصالح بقية المواطنين نتيجة عدم الاهتمام بسداد المستحقات جراء ذلك.
من جهته قال المستثمر العقاري المهندس أحمد الفقيه: لقد تحقق على مدار السنوات الأخيرة فائض مالي في الموازنة العامة لكن ذلك لا يستدعي زيادة في اعتمادات صندوق التنمية العقارية فأزمة الاسكان لم يحل منها الا النذر اليسير لكنها ستتفاقم في المستقبل اذا لم نعد الخطط لمواجهتها والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال كتشيلي والهند وباكستان وبنجلاديش التي عملت على انشاء مساكن للقطاع الخاص عبر تمويل لبنوك تختص في هذا المجال تقوم بتمويلها الحكومة والقطاع الخاص وعدا ذلك فان المواطن والذي يحظى برفاهية معيشية لم تمكنه من الحصول على منزل رغم ذلك سيواجه أزمة اسكان مع ازدياد عدد السكان والتمدد العمراني السريع الذي تشهده العديد من المدن في المملكة.
a