خطاب الملك في مجلس الشورى يوم الأحد 25 سبتمبر، حمل قرارا مهما وتاريخيا نص على تمكين المرأة من عضوية المجلس، وترشيح نفسها والتصويت لغيرها في انتخابات المجالس البلدية، وأتصور أن أقرب القرارات في ذهن من يراقب الحراك الاجتماعي في الداخل السعودي، قد يميل لصالح قيادة النساء للسيارات، ولكن الإرادة الملكية تجاوزت سقف التخمينات والاحتمالات، وكان قرارها مفاجئا لمن يحاول أن يتصيد ولو أنه لم يلغ محاولاته بالكامل، فقد اهتمت الصحافة العالمية بالقرار واجتهدت كثيرا لربطه بعقوبة جلد ضد سعودية اتهمت بقيادتها للسيارة، والجلد لم ينفذ وأوقف، وهناك من يتكلم عن أخطاء إجرائية واضحة في مسار القضيـة، وفي إقرار عقوبة مبالغ فيها نسبيا، وفي التزامن غير المفهوم بينها وبين القرار، وأعتقد أنها صدفة.
وكتبت الروائية المعروفة بدرية البشر صاحبة «هند والعسكر - 2006» في عمودها في جريدة الحياة، وأنقل عنها بتصرف، أن الانتخابات البلدية تأخرت عامين عن موعدها ولو زاد تأخرها لستـة أشهر إضافية لوجد القرار الكريم حالة جاهزة للتطبيق، ثم أبدت تخوفا مشروعا وله سابقة تؤيده، وهو استمرار المجالس البلدية في دورتها الثانيـة، لفترة أطول من أربع سنوات مثلما حدث في الدورة الأولى، وأعتذر ممن يقرأ على خطأ غير مقصود، فقد أشرت سابقا لمدة الأربع سنوات، في سيـاق منشور تناول موضوع الانتخابات البلدية، بافتراض أن العملية محكومة بنظام ملزم لا يمكن الالتفاف عليه، ولم أكن أعرف أن التمديد وارد، وربما كانت له أسباب وجيهة ومنطقية.
ردود الأفعال على القرار الملكي ومعدل الإقبال على الانتخابات محطات تستحق التوقف، ولعل رأي المرأة مقدم باعتبار أن القرار يعنيها ويلامس همومها بشكل مباشر، فقد قرأت عن من تطالب بسن قانون متماسك ونافذ للتحرش، لا يجامل أحداً ولا يقبل بالواسطة، وبشرط إقراره قبل دخول المرأة للحياة العامة بمفهومها البرلماني والبلدي، وللتوضيح فالتحرش قد يكون باللسان والكلام الجارح، ما يعني أن الدائرة التلفزيونية المغلقة والفصل بين الجنسين، أو بلغة الخطاب الملكي «الضوابط الشرعية» لا تعالج المسألة تماماً، ولفت نظري أيضا نشاط حمـلة «بلدي» الإلكترونية، والحملة بدأت مع التجهيز للانتخابات البلدية أو في موازاتها، وسجلت موقفا دبلوماسيا وأنيقا يتحفظ على تحييد دور المرأة في الانتخابات، واقترحت الحملة تعيين النساء في المجالس البلدية الحالية، حسب منسقتها العامة الكاتبة والأكاديمية الدكتورة هتون الفاسي، ووصفته بالخطوة التمهيدية لإشراكها الانتخابي في الشأن البلدي مستقبلا، والمطالبة معقولة لأن نصف أعضاء المجالس ينتخـب والنصف الآخر يعين، وإحصائيا وطبقا لما نشر في الصحافة المحلية، يعتبر الحماس للانتخابات ضعيفا مقارنة بالدورة الأولى، وبالأرقام لم يصوت فيها إلا 40 في المئة ممن سجلوا في قيـود الناخبين، وعددهم يتجاوز المليون بقليل، وتتراجع النسبة إلى 14 في المئة إذا ما وضعنا الرقم أمام من يملكون حق التصويت من الرجال السعوديين، والمفارقة أن مدينتي جدة والأحساء لم تشهد إقبالا انتخابيا مشابها لبقيـة المدن السعودية، رغم أن التجربة الانتخابية حاضرة في أفكار الناس وحواراتهم، والاستنتاج الأقرب أن التشكيك في جدوى المجالس البلدية قياسا على نسختها المنتهية، وحملات المقاطعة الإلكترونية الناعمة، لعبت دورا مؤثرا في تواضع الانتخابات في جدة والأحساء، وفي حضور هذه النسب الخجولة.
القرار كما ذكر الملك عبدالله، يحفظه الله، لا يطبق إلا على الدورات البرلمانية والبلدية الجديدة، وهذا الأمر طبيعي ومعمول به في معظم الدول، فالأوامر والأنظمة والتعليمات أو حتى التعميمات، في العرف الإداري والتنظيمي، لا يعمل بها بأثر رجعي ويسري مفعولها من وقت صدورها، والقرار بالتأكيد يحتاج إلى توضيحات وتفسيرات ولجان تدرس أسلوب وصيغة التطبيق، فالارتجال في التنفيذ وبدون خطة قد يؤدي إلى نتائج صعبة وسلبية، وإن مر بمرحلة تفاؤل أو سهولة مؤقتة في الولادة، والتجربة والخطأ مطلوبة وستحدث حتما، ومن يتأمل المشهد السعودي سيخرج بقائمة من الأخطاء المحتملة، ومنها على سبيل المثال، تحزبات النساء الانتخابية على أساس ديني أو قبلي أو وظيفي، وشراء الأصوات بالدفع النقدي أو بالتحفيز المعنوي، فالنساء من مخلوقات الله ويشبهن الرجال في طموحاتهن وتطلعاتهن وأحيانا تجاوزاتهن، وهن أشد ذكاء وقدرة على القيام بأعمال مختلفة في نفس اللحظة، أو في أداء ما يسمونه بالإنجليزية «ملتيتاسكنغ» والمرأة في الغالب الأعم، تغار من المرأة كما يغار الرجل من الرجـل، و قد تنتخب الرجل نكاية في بنات جنسها، والعكس لا يحدث إلا نادراً، وأرجح أن المرأة ستقيم وترشح النساء في عضوية المجلس البلدي، ولابد من ضبط المذكور أخيراً لأنها عاطفية في تكوينها، مهما بدت متوازنة وبراغماتية في تصرفاتها، والإثبات دورها في مؤسسة الزوجية وتحديدا وظيفتها الاجتماعية كأم.
binsaudb@yahoo.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 107 مسافة ثم الرسالة