وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على تعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار.
واستهلت الجلسة بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية، بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار المقدم من عضو المجلس المهندس محمد القويحص بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. وافق المجلس على إضافة فقرة تحمل الرقم (ج) مكرر من المادة (42) لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ تكون كالتالي : ج- (مكرر) المعلومات الكاملة الخاصة بعلاوة الإصدار.
كما وافق المجلس على أن تضع الهيئة بما لها من اختصاصات بموجب نظام السوق، لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حالة طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد عن قيمتها الاسمية، سواء أكانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها على أن تشتمل الآتي: مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار، الطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار، أساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية الإصدار، مسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوات الإصدار، ضمان الشفافية والعدالة في نشر كل المعلومات الخاصة بعلاوة الإصدار لأي طرح عام والطرق التي يجري بها التصرف في متحصلات الاكتتاب.
وسبق للمجلس الموافقة على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون المالية المقترح؛ نظراً لأهمية المقترح وما يتضمنه من مزيد الشفافية في أداء هيئة السوق المالية، وضماناً لما يقدمه المواطن من أموال عند طرح الشركات لأسهمها في اكتتاب عام.
ويضع هذا التعديل الآليات المناسبة والشفافة لتحديد القيمة العادلة لعلاوة الإصدار والتي لا تضر بالمساهم الجديد، وإجراءات تقويم أصول الشركات لتحديد علاوة الإصدار بشكل عادل.
وناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المكون من ست وأربعين مادة، أنجزت اللجنة مناقشتها باستفاضة مع عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويهدف هذا النظام إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة للمستهلك من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الملوث أو المغشوش، وتسهيل حركة تجار الغذاء.
ويلزم النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. كما يتضمن النظام الجديد قائمة بالأغذية التي لا يجب تداولها وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، والمخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، والأغذية غير السليمة أو المغشوشة.
ويحدد النظام دور المفتشين على الغذاء والتزامهم، وأحقية الهيئة في سحب عينات من الغذاء دون مقابل، وبالخطوات التي تتبعها الهيئة في حال أظهرت عينة التحليل وجود مخالفة، حيث تصدر الهيئة تقريرا بذلك وتبلغ المنشأة الغذائية بذلك.
واشتمل النظام على تعريفات للغذاء والمواد المضافة وسلامة الغذاء والممارسات الصحية للغذاء وتداول الغذاء والبطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية والمواصفات القياسية للغذاء والاشتراطات البيئية والصحية للعبوة، والملوثات والمخاطر الغذائية، وسحب الغذاء والتفتيش، وضمان سلامة الغذاء، وسريان أحكام النظام على كل مراحل السلسلة الغذائية. كما تضمن النظام عقوبات صارمة بحق من يخالف أحكام النظام.