وافقت اللجنة الوزارية السعودية السودانية المشتركة التي عقدت في الخرطوم البارحة الأولى على توسيع نطاق استغلال المعادن في منطقة البحر الأحمر.
وأقرت اللجنة، التي رأس الجانب السعودي فيها وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية الدكتور سلطان بن جمال شاولي، ورأس الجانب السوداني وكيل وزارة المعادن عباس الشيخ، الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين وتوسيع نطاق الرخصة الممنوحة لشركة (منافع) العالمية العاملة فى استغلال ثروات البحر الأحمر.
وأبدى الدكتور شاولي تفاؤله إزاء تحقيق النجاحات المطلوبة، مشيراً إلى وجود خامات المعادن المختلفة في قاع البحر الأحمر، ومعرباً عن أمله في أن تكلل اجتماعات اللجنة بالنجاح خدمة لشعبي البلدين.
من جانبه، قال الشيخ إن الجانبين يستهدفان إنتاج الذهب والنحاس، معتبرا الاجتماع فرصة للجيولوجيين في البلدين للمشاركة في هذه المشروعات.
يذكر أن المملكة والسودان أبرمتا اتفاقاً العام 1974م لاستغلال ثروات البحر الأحمر في المياه الإقليمية المشتركة، حيث يوجد موقع (اطلانتس2) الذي يقع في منخفض سحيق على عمق يزيد على 2200 متر من مستوى سطح البحر.
وتقدر احتياطات الخام الموجودة في الموقع بنحو 97 مليون طن من مختلف الخامات، منها مليونا طن من الزنك و500 ألف طن من النحاس و 400 طن من الفضة و80 طناً من الذهب.