دعا اقتصاديون إلى إعادة النظر في آلية دعم العديد من السلع الأساسية لضمان التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرين إلى أن معظم التجارب أثبتت أن غالبية الدعم تذهب إلى التجار وشركات محدودة، فيما لا يستفيد مستحقوه من ذوى الدخل المحدود بالصورة المأمولة.
وقال الاقتصادي عبدالله الشهري إن الدعم الذي قدمته الدولة أخيرا إلى الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة من حجم الدعم المقدم حاليا لم ينعكس بصورة مباشرة على انخفاض أسعار الدواجن، المواشي، البيض والألبان، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض تراوحت بين 75 هللة وريال واحد في الدجاجة الواحدة على سبيل المثال، فيما مازالت اللحوم تسجل ارتفاعات صاروخية مستمرة بدعاوى متعددة ووسط تجاهل تام لما تقدمه الدولة من دعم متواصل لمربيي المواشي لسد الاحتياج الكبير من الثروة الحيوانية.
وأعاد إلى الذاكرة الدعم الذى قدمته الدولة إلى السكر والأرز والحليب في 2008 وذهب أغلبه للتجار، فيما واصلت أسعار هذه السلع الارتفاع بشكل ملموس.
من جهته، يقول الاقتصادي فهد العلي إن الدولة تقدم دعما كبيرا لشركة الكهرباء حتى تطفىء الخسائر التى حققتها وتواكب الطلب المتزايد على الخدمة، مشيرا إلى أن الشركة في مقابل ذلك لم تحسن نتائجها وإنما لجأت إلى رفع التعرفة بالنسبة للاستهلاك الصناعي والحكومي، كما ارتفعت فواتير البسطاء الذين يجب إن يحظوا بالنسبة الأكبر من دعم الدولة بدلا من شركة الكهرباء التى يبدو أنها استراحت للدعم الذي تتلقاه باستمرار من الدولة.
وأكد أن الحل الجذري لهذه الإشكالية المزمنة يكون بتحرير تعرفة الكهرباء بصورة تدريجية، على أن توصل الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم بصورة مباشرة إلى الأسر المستحقة من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديها.
واستغرب العلي وضع بعض شركات الألبان السعودية، مشيرا إلى أنها رغم حصولها على القروض والأراضى بأسعار رمزية إلا أنها تبيع نسبة من منتجاتها خارج المملكة بأسعار أقل من الداخل. وتساءل ألم يكن مجتمعنا الذي تعمل فيه تلك الشركات أحق بهذه الأسعار التنافسية.