تجمع المملكة وسلطنة عمان علاقات أخوية تستند إلى روابط الدين والجوار والموروث الاجتماعي الضارب في أعماق الزمن والتاريخ ، فضلا عن الانتماء لتنظيم إقليمي واحد هو مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشهد أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضائه ، يزيد من ذلك المواقف الكبيرة لقيادة البلدين الشقيقين التي تقف شاهدة على عمق العلاقات الثنائية التي تتميز بالشفافية بين مسقط والرياض على مختلف المسارات ، ويعبر عن ذلك التواصل الدائم بين المملكة وسلطنة عمان على مختلف المستويات من خلال العلاقات الثنائية ومن خلال اجتماعات أجهزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار أكثر من 25 عاما .
وبالإضافة إلى هذه الروابط التاريخية فما يجمع الدولتين هو النزعة السلمية في توجه الدولتين الخارجي ، ورغبتهما في إقرار أسس العدل في المجتمع الدولي وخدمة القضايا الدولية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب ومسيرة التطوير والتحديث في المنطقة والعلاقات البينية.
وقد عبر البيان المشترك بين المملكة وسلطنة عمان في ختام زيارة جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الرسمية للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 الى 30 ربيع الآخر 1426هـ الموافق 5 إلى 7 يونيو 2005 م عن الاتفاق بين البلدين في العديد من النقاط أهمها :
- فيما يتعلق بالشأن العراقي ، تدعم الدولتان العراق والعملية السياسية الهادفة إلى الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شئونه الداخلية ودعوة الأطراف الأخرى لإتباع النهج ذاته.
- وفي القضية الفلسطينية طالبت الدولتان الحكومة الإسرائيلية بالكف عن الممارسات العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والتوسع في بناء المستوطنات واستمرار بناء الجدار الفاصل.
- وتتفق الدولتان كذلك على سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب.
وتتلاقى ركائز وأهداف السياسة الخارجية للبلدين إذ تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية -تاريخية - دينية - اقتصادية – أمنية- سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.
تاريخ العلاقات:
وتعود علاقات المملكة العربية السعودية مع سلطنة عمان إلى سنوات طويلة منذ الدولة السعودية الأولى ، وبدأ التواصل بين البلدين عام 1210هـ (1795م) وقد تم توثيق العلاقات بعد جلاء القوات البريطانية عن الخليج في عام 1971م وتولي السلطان قابوس مقاليد الحكم ، وتم في عام 1971 إقامة العلاقات الدبلوماسية ، وساعد قيام مجلس التعاون الخليجي في عام 1981م على توثيق العلاقات الأخوية بين دول الخليج ومنها سلطنة عمان ، وإنهاء الخلاف الحدودي الذي خلفه الاستعمار البريطاني بين عدد من دول الخليج . وفي ضوء هذه المتغيرات وانطلاقا من الرغبة الصادقة لكل من القيادتين في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان “وقع الطرفان في 21/3/1990م بحفر الباطن أول اتفاقية لرسم خط حدودي مشترك. وفي مايو 1991م تبادل الطرفان وثائق التصديق على اتفاقية الحدود الدولية بينهما، وبحلول شهر مارس 1995م أنهت شركة ألمانية جميع أعمال تخطيط الحدود على الأرض، والتي يربو طولها على 650 ميلا، ووضع العلامات الحدودية بأحدث الطرق الفنية المتوافرة . ولا شك في أن مثل هذا العمل قد ساهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وساعد على تمهيد الطريق للتوقيع على اتفاقيات مماثلة مع بعض الدول المجاورة. ويجمع بين البلدين العديد من اتفاقيات التكامل في إطار مجلس التعاون وعلى المستوى الثنائي اتفاقية التعاون الإعلامي ( بروتوكول إعلامي ) بين وزارتي الإعلام في البلدين ، واتفاق يتعلق بمجال تنظيم الحج بين وزارة الحج السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
وخلال زيارة وزير الداخلية العماني سعود بن ابراهيم البوسعيدي للمملكة في 05/12/2006 تمت الموافقة بين البلدين على إنشاء المنفذ الحدودي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، كشريان كبير، سيعود بالخير والفائدة على مواطني البلدين وتنمية التبادل التجاري . وأعرب الوزير البوسعيدي عن تطلعه إلى أن يتم تدشين المنفذ خلال زيارة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز إلى سلطنة عمان خلال السنتين المقبلتين.
المصالح المشتركة :
يعبر انتماء الدولتين لمجلس التعاون الخليجي الذي يسعى لتحقيق المواطنة الخليجية بين دوله وتحقيق سوق مشتركة وعملة خليجية واحدة عن وحدة المصالح والمصير بين المملكة وأشقائها في دول الخليج ومنها المملكة وسلطنة عمان . وفضلا عن ذلك ترتبط المملكة والسلطنة بعلاقات ثنائية قوية يعبر عنها التبادل التجاري الذي بلغ عام 2005 ، 2373 مليون ريال سعودي .
مستقبل العلاقة :
هناك أرضية ممهدة لتنامي العلاقات والمصالح المشتركة سواء من خلال مجلس التعاون أو على صعيد العلاقات الثنائية . ويزيد من فرص نمو هذه العلاقات الاتفاق في الرؤى والعلاقات الأخوية ، وتشابه ظروف الدولتين وتقارب أهداف التنمية والرغبة في تحقيق تنمية في الداخل من خلال العلاقات الاقتصادية الدولية . فإذا كانت المملكة تسعى لإعادة الهيكلة الاقتصادية وتنويع القاعدة الاقتصادية ، و دعم التغيرات الهيكلية الهادفة لتنويع الإنتاجية والقاعدة الاقتصادية وتنمية الصادرات وزيادة إسهام العمالة المواطنة في قوة العمل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأنظمة التجارية والاقتصادية ، فإن السلطنة شرعت تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في إرساء دعائم نهضتها الحديثة. و تستهدف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ـ عمان 2020م من اجل تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل ، اجراء تحويل جذري في تركيبة الاقتصاد القومي من حيث تعدد مصادر الدخل بدلا من الاعتماد وبشكل رئيسي على مصدر واحد غير متجدد وهو النفط . وبالتالي فانه يتوقع أحداث انخفاض تدريجي لمساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي مقابل زيادة تدريجية في مساهمات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حيث من المتوقع أن تنخفض حصة قطاع النفط بحلول عام 2020م إلى (9%) مقابل ارتفاع حصة قطاع الغاز الى (10%) والقطاعات الإنتاجية والخدمية الاخرى إلى (81%) . وهذا التحول الكبير الذي يتوقع حدوثه في التركيبة الهيكلية للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد العماني هو ما نعني به التنويع الاقتصادي .