سمة مميزة تجمع بين المملكة وسلطنة عمان في السياسة الخارجية . فكلا البلدين تتسم قراراته الخارجية بالسمة التعاونية ، والرغبة في السلام والاستقرار . وحين تلتقي المملكة وعمان فهذا معناه تجمع التوجه السلمي لأكبر دولتين في الخليج بما يعني المزيد من الرشد السياسي والحكمة والروية والنضج لمجلس التعاون الخليجي ، الذي يمثل آلية أخوية للانطلاق نحو بناء رصيد متين من التعاون والتكامل الذي جعل المجلس كيانا يستحق الفخر به وبجهود قادته المخلصين. وتشكل العلاقات العمانية السعودية واحدة من أنصع العلاقات وأقواها سواء العلاقات البينية او تحت مظلة مجلس التعاون وقد أرسى اتفاق الحدود الموقع بين البلدين الشقيقين في مارس عام 1990 واقعا جديدا قائما على الاحترام المتبادل وضمان حقوق السيادة لكل بلد على ارضه، وهي مرحلة من مراحل التعامل الايجابي الذي تسوده روح الاخوة بين السلطنة وشقيقاتها التي ترتبط معها بحدود مشتركة، حيث كرس السلطان قابوس بن سعيد المعظم مناخا من الاحترام المتبادل وحفز عوامل التنمية في اطار التعاون المشترك لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وانها لسنة حميدة استنها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لارساء واقع من احترام السيادة جنبا الى جنب مع التعاون الاقليمي الراسخ.
وفي اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتل المملكة العربية السعودية مكانة الشقيقة الكبرى وسط اخواتها في المجلس ومن ثم فان لها دورا حيويا في ارساء مناخ السلام والأمن الإقليميين، وهو يطبع لقاءات القمة بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والسلطان قابوس .
العلاقات السعودية العمانية تتهيأ لها فرص نجاح كبيرة وهناك أرضية مشتركة من العلاقات الأخوية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار ربع قرن ، او في اطار جامعة الدول العربية، وهناك فرص مهيأة للاندماج الاقتصادي وازالة ما تبقى من معوقات او صعوبات امام الاستثمار المشترك في البلدين هي خطوات تتحقق بثقة وأمانة واجتهاد واضح بين مسؤولي البلدين.
ومن جهة ثانية هناك محاولات لإيجاد شكل مؤسسي على المستوى الثنائي فقد تم التوقيع بغرفة تجارة وصناعة عُمان مؤخرا على اتفاقية انشاء مجلس رجال الاعمال العماني السعودي ليلعب دوره في توثيق الروابط وفتح آفاق الاستثمار على مصاريعها أمام الاشقاء في كلا البلدين. كما تم إنشاء منفذ حدودي بين السلطنة والمملكة، وجاء الاتفاق بعد اجتماع سلطات الحدود من الدرجة الأعلى بين المملكة العربية السعودية والسلطنة في مدينة الرياض خلال الفترة من الحادي عشر الى الثالث عشر من شهر ذي القعدة لعام 1427هـ الموافق من الثاني الى الرابع من ديسمبر 2006م بعدها تقرر الاعلان رسميا عن البدء في انشاء المنفذ الحدودي بين البلدين الشقيقين وهو منفذ سيكون بمثابة شريان جديد يضخ المنافع لأبناء البلدين ويزيد حجم التجارة البينية .
ويأتي لقاء القمة بين خادم الحرمين الشريفين وأخيه جلالة السلطان قابوس لمصلحة البلدين في المنطقة فهما يمثلان الاعتدال والحكمة في منطقة تزخر بالتوترات ولقاؤهما سيؤدي لمزيد من التنسيق والرؤية الثاقبة لحل المشاكل في المنطقة .
فالمملكة تضع الدائرة الخليجية في قمة أولوياتها ، وتضع العلاقات الأخوية مع شقيقاتها في دول الخليج في الدرجة الأولى من الاهتمام ، وكذلك سلطنة عمان ، ومن جهة ثانية هناك آفاق واسعة لتعاون اقتصادي مثمر بين اقتصادين يتسمان بالحيوية .
وعبر سلسلة من خطط التنمية الخمسية المتتالية التي بدأت عام 1970 في المملكة وعام 1976 م امكن ارساء قاعدة صلبة لاقتصاد وطني متطور قادر على النمو الذاتي، وبناء دولة عصرية توفر لأبنائها كل ما يمكنهم من تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ويعبر ذلك عن نفسه بوضوح من خلال حجم الناتج القومي الإجمالي ونصيب الفرد في الناتج القومي فهذه معدلات النمو الاقتصادية ونسبة مساهمة القطاعات المختلفة في الناتج القومي فهذه وغيرها من المؤشرات الاقتصادية تعكس حجم ما تحقق لصالح هذا الجيل والأجيال القادمة في البلدين وهو مايعمل القائدان عبد الله وقابوس على تحقيقه وتعزيزه من خلال العلاقات الخارجية والتعاون الثنائي .