وقف التعامل مع البنك المركزي وتجميد أرصدة الحكومة
الجزائر تعرقل العقوبات الكاملة .. الفيصل يرأس وفد المملكة .. سورية:
الاثنين / 03 / محرم / 1433 هـ الاثنين 28 نوفمبر 2011 02:17
علي حسن ـ القاهرة
حالت الجزائر دون فرض عقوبات موجعة على النظام السوري في جامعة الدول العربية أمس، رغم إجماع تسع عشرة دولة، إلا أن الجزائر اعترضت على فرض حزمة كاملة من العقوبات وتحفظ العراق، فيما نأى لبنان بنفسه عن التصويت لفرض العقوبات الاقتصادية عن سورية.
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن وزراء الخارجية العرب أقروا في اجتماعهم الطارئ أمس مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية».
وقال الشيخ حمد إن «العراق تحفظ على القرار» ولن ينفذه، في حين أن «لبنان نأى بنفسه» عن القرار.
وأكد أن «الدول التى صوتت بنعم على العقوبات وهي 19 دولة» ستنفذ القرار «فورا ومنذ اليوم، فهذه مسؤولية أخلاقية، ومن لا يريد التنفيذ كان عليه أن يصوت بالرفض خلال الاجتماع».
وترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فإن العقوبات تتضمن كذلك «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري».
وتشمل العقوبات، وفق القرار، «تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري».
ونص القرار أيضا على «الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية والحوالات من المواطنين العرب في سورية». كما قرر الوزراء «تجميد تمويل مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية».
وبينما أوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من وإلى سورية، فإن وزراء الخارجية طلبوا، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوى الخبراء) شكلوها أن تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الإجراء موضع التنفيذ. كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد «أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين» الذين سيجري تجميد أرصدتهم في الدول العربية.
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 23 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن السورية في المدن السورية كافة،
وأضاف المرصد «دارت اشتباكات عنيفة أمس بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة في محافظة حمص أسفرت عن إعطاب ناقلتي جند مدرعتين للجيش النظامي».
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن وزراء الخارجية العرب أقروا في اجتماعهم الطارئ أمس مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية».
وقال الشيخ حمد إن «العراق تحفظ على القرار» ولن ينفذه، في حين أن «لبنان نأى بنفسه» عن القرار.
وأكد أن «الدول التى صوتت بنعم على العقوبات وهي 19 دولة» ستنفذ القرار «فورا ومنذ اليوم، فهذه مسؤولية أخلاقية، ومن لا يريد التنفيذ كان عليه أن يصوت بالرفض خلال الاجتماع».
وترأس وفد المملكة المشارك في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل.
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فإن العقوبات تتضمن كذلك «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري».
وتشمل العقوبات، وفق القرار، «تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري».
ونص القرار أيضا على «الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية والحوالات من المواطنين العرب في سورية». كما قرر الوزراء «تجميد تمويل مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية».
وبينما أوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من وإلى سورية، فإن وزراء الخارجية طلبوا، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوى الخبراء) شكلوها أن تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الإجراء موضع التنفيذ. كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد «أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين» الذين سيجري تجميد أرصدتهم في الدول العربية.
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 23 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن السورية في المدن السورية كافة،
وأضاف المرصد «دارت اشتباكات عنيفة أمس بين الجيش النظامي السوري ومجموعات منشقة في محيط مدينة تلبيسة في محافظة حمص أسفرت عن إعطاب ناقلتي جند مدرعتين للجيش النظامي».