المعمر: 1050 يوماً في الوزارة علمتني الصبر

المعمر: 1050 يوماً في الوزارة علمتني الصبر

أحمد الحذيفي (الرياض)

أقر فيصل بن عبدالرحمن المعمر مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بأنه لم يكن صالحا لمنصب نائب وزير التربية والتعليم الذي شغله خلال السنوات الماضية، مؤكدا عدم تذوقه طعم النوم في الأسبوع الأول من تعيينه نائبا للوزير، وتطرق في حديثه إلى استقبال سماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ له ولسمو وزير التربية بعد صدور الأمر السامي بتعيينهما، وقال: «خرجت من وزارة التربية والتعليم سالما غانما ومزوداً بالخبرة، مشيرا إلى أنه تعلم الكثير خلال 1050 يوما قضاها في أروقة الوزارة».
حديث المعمر، جاء في المحاضرة التي ألقاها في ثلوثية محمد المشوح البارحة الأولى في الرياض، وأدارها الدكتور عبدالله الوشمي رئيس النادي الأدبي في الرياض، وأعلن من خلالها تدشين فرع لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة قريبا في العاصمة الصينية بكين، وفند المعمر اتهام البعض لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وصعوبة الوصول إليها لأسباب مختلفة، وقال: «للمكتبة فرع في المعذر وآخر لخدمات القراء»، مشيرا إلى أن المكتبة لا مثيل لها أمام نظيراتها في الداخل والخارج في اقتناء العناوين والكتب، مشيرا إلى أن 80 في المائة من روادها من طلاب الجامعات.
وأعاد المعمر إخفاق الموقع الإلكتروني للمكتبة إلى الموظفين القائمين عليه، وأضاف قائلا: المكتبة مؤسسة خيرية أنشأها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 1407هـ، عندما كان وليا للعهد، مشيرا إلى أن الملك عبدالله عاتب القائمين على المكتبة بعد مرور ثلاث سنوات على إنشائها لقلة الإقبال عليها، وكانت المسؤولية عظيمة علينا، ومن هنا سعينا إلى إيصال الكتب للكثير ممن لم يستطع زيارة المكتبة لأسباب شتى.
وحول الحوار الوطني، قال: مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ليس مؤسسة تشريعية تصدر القرارات، بل هو مجلس استشاري، وجلسات الحوار الوطني ليست للفضفضة وتوصياته ترفع للملك وهو يهتم ويتابع ما يصدر عن الحوار الوطني، إلا أن التوصيات لا يمكن أن تتم بين يوم وليلة، مؤكدا حاجة المجتمع للحوار الجاد.
وحول موسوعة المملكة العربية السعودية التي صدرت أخيراً، ودشن انطلاقتها الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، أبدى المعمر أمله في أن تتحول الموسوعة إلى مؤسسة تحت مظلة مكتبة الملك عبدالعزيز، مشيرا إلى أن الموسوعة تعتمد على التحديث في النسخ المطبوعة كل خمس سنوات، وسنوياً في النسخ الإلكترونية التي ستصدر قريبا.