«تصوري، سأبقى أكثر من 20 عاما حتى أحصل على زيادة في الراتب عقب هذا القرار حتى لو حصلت على ترقيات خلال هذه السنوات!!».
بهذه الكلمات بدأت الممرضة رفيف وهي أحد الكوادر الوطنية في مستشفى الملك فيصل التخصصي والتي مر على التحاقها بالمستشفى قرابة 14 عاما حديثها لـ«عكاظ» عن قرار مساواة جميع موظفي المستشفيات المتخصصة ببقية موظفي وزارة الصحة في الرواتب والميزات، وتكمل: «قبل سنوات كانت رواتب الممارسين الصحيين في مؤسسات التشغيل الذاتي من ميزانية خاصة مستقلة ولم يتم تحديد مصدرها إلى ما قبل حوالي تسع أو ثماني سنوات، حيث تم تحويلها إلى مؤسسة عامة وأصبح لها ميزانية من الدولة، لكنها تتبع القطاع الصحي».
وشرحت رفيف: «وعلى الرغم من أننا كنا نتسلم رواتبنا بحسب الجنسيات، إذ يحصلون على مميزات عدة رغم أن أغلبهم من حملة الدبلوم فيما أغلبنا نحن المواطنين حاصلون على البكالوريوس والماجستير».
وتتوقف رفيف للحظة ومن ثم تواصل حديثها قائلة: «كنا نحصل على بدل سكن وبدل مدارس بشروط معينة وبدل مواصلات، إلا أن هذا القرار بعد تطبيقه لم يبق لنا شيئا، إذ ألغيت جميع البدلات عدا الأطباء الذين بقي لهم بدل السكن والمواصلات، ووضعت شروط صعبة وتخصصات معينة، بالإضافة إلى تجميد رواتبنا عند حد معين ولن يزيد هذا الراتب مهما زادت سنوات الخبرة، وبحسبة بسيطة فإنني لن أحصل على زيادة في الراتب إلا بعد نحو 20 سنة بغض النظر عن الترقية التي حصلت عليها بعد صدور القرار بيومين».
تفرقة في الميزات
وتلتقط الممرضة ميعاد طرف الحديث قائلة: «أعمل في مجال التدريب والتطوير، وعبر 13 عاما عملت على تطوير ذاتي وكفاءتي، وأسهمت في تطوير قدرات عدد كبير من الممرضين والممرضات، ويعمل في المستشفى عناصر من حوالي 38 جنسية ولكن السعودي لا يحصل على الميزات التي يحصل عليها الأمريكي أو الكندي أو البريطاني».
وتحدثت ميعاد أيضا عن عملها: «كانت لدي خطة تطويرية مستقبلية لنفسي ولمن أشرف على تدريبهم خاصة من طاقم التمريض السعودي، ولكننا للأسف شعرنا بأننا لسنا مهمين ولا نشكل شيئا لدى إدارة المستشفى»، وزادت: «ليتك ترين خيبة الأمل في عيوني وعيون من أقوم بتدريبهم فلم يعد لديهم ذلك الشعور الحماسي الذي كان يتملكهم في السابق.
تفكير في الاستقالة
شلهوب يعمل منذ 15 عاما في مجال الأشعة، قال أيضا: «القرار لم ينصفنا أبدا بل دق آخر مسمار في نعش توطين الوظائف في الكادر الطبي، ما جعل الكثيرين منا يفكرون في الاستقالة، وهناك أطباء سعوديون في تخصصات دقيقة قدموا استقالاتهم، علما بأن هناك من كان خارج المملكة في تخصصات دقيقة نظرا لتفوقهم وتميزهم رفضوا عروضا مغرية برواتب وميزات ضخمة قدمت إليهم من المستشفيات هناك لأنهم يريدون العودة إلى المملكة وتقديم ما حصلوا عليه من علم ومعرفة وتطور في مجال الطب لبلدهم ومجتمعهم».
ويواصل شلهوب حديثه قائلا: «ولكن هؤلاء بعد أن عادوا تفاجأوا بالقرار، فحاولوا مع المسؤولين التراجع عنه، ولكنهم لم يوفقوا، فاضطروا إلى اتخاذ قرارات كانوا يرفضونها منذ وقت فعاد عدد منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقبلوا عروض العمل التي كانوا يرفضونها بالأمس».
ويذكر وسام مساعد طبيب بأنه واحد من الذين بدأوا يفكرون في الاستقالة «نعم إن وزير الصحة مهتم جدا بمسألة توطين الوظائف الطبية، ومع ذلك تطالعنا الصحف بأن وزارة الصحة تعاقدت مع 600 طبيب باكستاني، هذا بالإضافة إلى أن هناك آخرين من جنسيات مختلفة يحصلون على مميزات قلما يحصلون عليها في بلادهم، بل إن هناك كوادر صحية وافدة لا يحملون غير الدبلوم فقط، وأتذكر أنه حينما أمر خادم الحرمين الشريفين بصرف راتبين للسعوديين، احتج جميع الموظفين الوافدين مطالبين بالمثل وبالفعل تم صرف راتبين لهم، ونحن تم تهديدنا بالفصل عندما طالبنا بإلغاء القرار، إضافة إلى أن أغلبنا يحمل البكالوريوس ويواصل دراسات عليا»، موضحا: «حجتهم غير منطقية عندما يساوون بموظفي وزارة الصحة، فهل يعقل أن أقارن استشاري مخ وأعصاب مثلا باستشاري باطني، ليس تقليلا من شأن التخصص الأخير ولكن لا يمكن المقارنة بسنوات الدراسة والجهد والتركيز للوصول إلى التخصص في هذا المجال وقس على ذلك جراحة القلب وغيرها من التخصصات الدقيقة».
جهد مضاعف
ولم يكن وضع نادر وهو ممرض أول مساعد يعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بأفضل من سابقيه، والذي بين قائلا: «عندما تحدثنا إلى المسؤولين، هناك من قال لنا إنهم رفعوا 40 خطابا إلى الخدمة المدنية ووزارة الصحة، ولكنهم تناسوا أننا مرتبطون بمجلس الوزراء مباشرة، وآخرون قالوا (ليس بيدنا شيء) فهو قرار علينا تنفيذه دون نقاش»، ويضيف ضاحكا: «للأسف لديهم حجة غير منطقية حول سبب إصدار هذا القرار وهو وقف هجرة الكوادر الطبية من الحكومي إلى الخاص، فساعات العمل أقل ورواتب مجزية وجهد أقل بعكس ما نواجهه في المستشفى من زيادة الضغط والجهد
ويضيف نادر: «حدث قبل فترة أن هناك مؤتمرا طبيا عالميا في لاس فيغاس في أمريكا وتم ترشيح عشرة من المستشفى من بينهم سعوديتان فقط والبقية أجانب، لنفاجأ بعد فترة برفضهم سفر الطبيبتين السعوديتين بحجة أنهن بمفردهن رغم أن هناك طبيبتين أردنيتين في نفس الوفد» فتصور أن من سيمثل السعودية في المؤتمر غير سعوديين، وقد يتساءل أحد وما هي علاقة تجميد الراتب بموضوع المؤتمر؟ والإجابة أننا بالرغم من معاناتنا في تفضيل غير السعوديين إلا أننا نحرص على تطوير أنفسنا بشتى السبل».
وفي ذات السياق تحدث الطبيب سامي سعود عن المشكلة بقوله: «عندما نلقى نظرة على السلم الجديد للرواتب نجده غريبا جدا وغير منطقي، فالطبيب المقيم يمنح ست سنوات حتى يثبت جدارته وهناك استثناءات بأن تزاد إلى تسع سنوات ومن ثم يطلب منه البحث عن مجال عمل آخر في حالة فشله، ولكن السلم الجديد منحه حتى 28 عاما، وللأسف يمكنني أن أؤكد أن من وضع سلم الرواتب الجديد هدفه إضعاف عامل التوطين في المجال الطبي حتى يجد سبيلا للاستقدام، وهنا أخشى هجرة العقول الطبية المواطنة المميزة إما إلى مستشفيات خاصة أو إلى خارج البلاد».
تفرقة في المعاملة
وتقول سلوى رئيسة ممرضات في المستشفى الملك فيصل في جدة: «حصلت على ماجستير تمريض وعندما تم تعييني كنت في المرتبة الثامنة وتم تعيين كندي يحمل دبلوم خدمة اجتماعية على نفس المرتبة، وبعد فترة تم ترقيتنا على المرتبة التاسعة ولكن المفاجأة أنه تمت ترقيته إلى المرتبة 12 خلال عام وفي النهاية نكافأ نحن بتجميد رواتبنا».
ونعود مرة أخرى إلى الرياض حيث تحدث الطبيب فلاح قائلا: «للأسف إيقاف البدلات والمكافأة السنوية سبب لنا إحباطا غير طبيعي، فنحن هنا يتم توقيعنا على تعهد بعدم العمل في عيادة أو الالتحاق بأي عمل تطوعي أو خارج دوام إلا بموافقة إدارة المستشفى»،
بدورها، حاولت «عكاظ» الاتصال بالدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لمعرفة رأي الوزارة وما إذا كان هناك إجراء ستتخذه تجاه أوضاع موظفي المستشفيات التخصصية، لكنه لم يتجاوب مع اتصالاتنا.

حقوقي لـ «عكاظ»: للمتضررين اللجوء للإدارية

أكد الراصد لحقوق الإنسان الحقوقي معتوق الشريف، أن تحسين آليات الاحتفاظ بالقوى العاملة الصحية، وتحسين تدريب العاملين الصحيين وحمايتهم وإنصافهم حق على وزارة الصحة، لا سيما أن العاملين الصحيين يواجهون ظروف عمل صعبة وخطرة أحياناً لقاء أجور منخفضة.
وأضاف الشريف «هذا يتنافى مع مبادئ منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية اللتين دعتا إلى الارتقاء بصحة العاملين في جميع المهن والسعي لتحقيق أعلى درجات الرفاهة البدنية والنفسية والاجتماعية لهم، والعمل على وقايتهم من كافة المخاطر الصحية في أماكن العمل، والعمل على إيجاد بيئة عمل ملائمة لإمكانات العاملين الصحيين الفسيولوجية والنفسية».
وبين الشريف أنه يمكن للعاملين الصحيين المتضررين اللجوء إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) والمؤسسات الحقوقية لرصد شكواهم ضمن تقاريرها، للبحث عن إجابة حولها، موضحا «ما وضعته وزارة الصحة من سلم وظيفي غير مرض للعاملين يعد نوعا من التعسف في استخدام الصلاحية ومضيا في اتجاه معاكس للاتجاه العالمي الذي يهدف من خلال اتفاقياته وصكوكه الدولية إلى حماية الأفراد والعاملين ومراعاة الجانب الأخلاقي، واتباع أفضل الممارسات لحماية حقوق العاملين الصحيين، وتعزيز الرفاهية لهم وعدم إهدار أي من الحقوق وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية عبر اتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق، وفق شروط عمل عادلة تضمن لهم مكافأة وأجرا منصفا، وعيشا كريما وعدلا في الترقية، والاستراحة وأوقات الفراغ.