يبدو أن عدوى الربيع العربي ستنتقل إلى باكستان، التي أضحت على موعد مع شتاء سياسي قارس جديد، قد يسقط رئيس الوزراء جيلاني، عقب اتهام المحكمة العليا له بازدراء القضاء، ما اضطره للموافقة على المثول أمامها، للرد على الاتهامات التي ستكون مفصلية لاستمرار جيلاني في مقعده أوعزله.
جيلاني الذي فتح جبهة مفاجئة مع قائد الجيش إشفاق كياني، أقوى رجال المؤسسة العسكرية، قد يكون الضحية الأكثر حداثة في السياسية الباكستانية التي هيمنت عليها المؤسسة العسكرية خاصة أن قرار المحكمة ضاعف في التصعيد الناشئ أصلا بين الرئيس زرداري والعسكر والمتهم أيضا من قبل المحكمة نفسها بالفساد.
بعض المقربين من المؤسسة العسكرية يعتقدون أن فرضية الانقلاب أصبح الأكثر واقعية في ظل السيناريو الملتهب الحالي بين الحكومة والعسكر من جهة والحكومة والمؤسسة القضائية من جهة أخرى، إذا لم تسقط الحكومة المتآكلة من الداخل تلقائيا على الأمد القريب مع استمرار الضغوط السياسية التي تمارس ضدها.
جيلاني يدفع قضية ميمو جيت التي دافع عنها نيابة عن رئيسه زرداري، وهي المذكرة المرسلة للولايات المتحدة، التي حثت واشنطن على التدخل لكبح جماح الجيش خشية قيامه بانقلاب يطيح فيه بالحكومة، ويتيح للعسكر الاستيلاء على السلطة. هذه الأزمة كانت بداية الشرارة التي أشعلت الصراع بين الحكومة والعسكر، وأثارت جدلا واسعا في الأوساط لاسيما المعارضة التي قدمت طلب التماس للمحكمة بفتح تحقيق فوري في القضية والمنظورة في المحكمة حاليا ضد الرئيس زرداري، وإذا ما ثبت تورطه فيها فقد يوجه له تهمة الخيانة العظمى، وهو هدف تسعى المعارضة لتحقيقه.
ويبدو أن قادة الجيش جهزوا مسرح العمليات، للظهور عبر تعيين قائد جديد للواء 111 الذي قاد كافة الانقلابات العسكرية في باكستان. واحتدام الخلاف بين المحكمة والعسكر مع الحكومة، يعني أن الحزب الشعب الحاكم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما اللجوء لانتخابات مبكرة هربا من الأزمة الراهنة، أو المضي قدما في المواجهة مع توقع إصدار المحكمة قرارا بحل الحكومة لعدم شرعيتها. وسيؤدي الخيار الأخير إلى فقدان الحزب الحاكم للسلطة وهو قرار قد تستعين المحكمة العليا بالجيش لتطبيقه وفرضه بموجب صلاحيات المحكمة وفق ما نص عليها الدستور.
أما سيناريو الانقلاب العسكري فتدرسه المؤسسة العسكرية بجدية، بيد أنها متخوفة من تنفيذه بسبب ردة الفعل الغربية التي ستعتبره انقلابا على المسيرة الديمقراطية، وتتخوف من أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات اقتصادية دولية على باكستان، التي تعاني أصلا من تدهور اقتصادي وأوضاع أمنية متردية. وما نتطلع إليه هو استقرار الباكستان وابتعادها من عدوى الربيع العربي، إلا إذا كان ربيعا إيجابيا يعمل على تأمين أمنها ووحدتها.