«بين البائع والمشتري يفتح الله» عنوان مقال ناقد ساخر لفكرة تحديد المهور كتبه صديقنا العكاظي د. سعيد السريحي، ومعنى قوله إن المرأة ليست سلعة يسعرونها، وسخر من ذلك باقتراحه إحالة الأمر إلى وزارة التجارة أو حماية المستهلك، لكني أقول للصديق السريحي الأمر بهكذا كتابة لا يكفي، بل ضروري جدا رفع الصوت بالمطالبة بحقوق المرأة دون فرض ولاية عليها فهي إنسان له كامل الحقوق والواجبات بحكم الشرع وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا ومنها حكومتنا الرشيدة، وقد طالبنا أنا وغيري بضرورة إنصافها وإصدار نظام للأحوال الشخصية مستخرج من الشريعة وإنشاء محكمة للأحوال الشخصية وهو ما وعدت به وزارة العدل من سنوات، وهو الآن ــ النظام والمحكمة ــ أصبحا ضروريين لتحقيق الدعوة المباركة بإنشاء اتحاد خليجي لأن دول الخليج حققت ذلك المطلب العادل والتطويري، بل وذلك في أغلب الدول الإسلامية. ومحكمة للأحوال الشخصية بقضاة متخصصين في ذلك ومؤهلين شرعيا وبدراسات اجتماعية سوف يتحقق على يدهم بإذن الله نهاية للغبن على المرأة وتخليصها من الظلم وخصوصا فيما يتعلق بالطلاق والخلع، ولقد كانت هناك مطالبة بفرض تعويض للمرأة المطلقة بعد زواج طويل (15 إلى 20 سنة) بما يعادل حقها في الإرث من زوجها، وقلت إنه يشبه تعويض نهاية الخدمة، ورحم الله د. يماني فقد أيد في مقالات له تلك المطالبة.. إلخ..
ألا ليت أولياء الأمر ينصفون المرأة ويخرجونها من دائرة السلعة إلى إنسانة كاملة.. فالله يضع بالسلطان مالا يضع بالقرآن.


للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة