الاختيار الأول الذي مال فيه المفتون بتكفير الأعيان إلى الأخذ بالأشد كان هو ترجيح كفة القائلين بأن ترك الصلاة كفر أكبر، وهو قول لجماعة من السلف والخلف، ولا تثريب على اختيار قول كهذا فهو قول معروف وإن كان خلاف مذهب الجمهور، وقد وجدت أحدهم ينسب هذا القول «للوهابية»، وفاته أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول كما في مجموع مؤلفاته ومصادر عدة موثوقة «والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان».
ومقصوده بالتارك لها هنا: التارك لأركان الإسلام الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج!
ولعل هذا آخر ما استقر عليه قوله رحمه الله، وهو اختيار جميل أن يذهب الشيخ إلى الاقتصار في التكفير على ما أجمعت عليه المذاهب وهو الشهادتان.
بيد أن من أشرت إليه اختار الأشد في مسألة (ثانية) وهي:
ما معنى (الترك)؟
ففي جامع الخلال (2/543) عن الإمام أحمد قال: «قد يحتمل أن يكون تاركا أبدا، وعلى هذا فهو قول للإمام أحمد نفسه أن لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية مطلقا، وقوى هذا القول المرداوي في الإنصاف (1/378) ومال إليه ابن القيم (ص60).
وقال ابن تيمية : فأما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، بل أكثر الناس يصلون تارة، ويتركون تارة، وهؤلاء تحت الوعيد.
وهذا القول قوي، والملحوظ أنه داخل أقوال الأئمة القائلين بالتكفير أيضا، ويحتمل أن يكون عند غيرهم.
وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (2/26).
وعليه فإن تحديد مفهوم (الترك) هنا يختلف، وقد أشار ابن تيمية إلى أن يموت على هذا الإصرار، وهذا قد يوحي بأن المقصود هو حفز الناس على المحافظة عليها، وأن الخطر أخروي يتعلق بلقاء العبد لربه. فالأمر إذا تنفير وتشنيع على تاركها، وليس سببا للحكم الدنيوي على أفراد من الناس بسبب ما يظهر لنا من تقصيرهم في أدائها. ولذا قال ابن قدامة في المغني: «إننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافرا لثبتت له هذه الأحكام، ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام...» ولا شك أن الترك إذا فهم بمعنى عدم المحافظة فلا يسهل الحكم على أحد بعينه بأنه تارك، وبالتالي لا يحكم عليه بعينه وشخصه بالكفر ولا بلوازم الكفر، وسأزيد ذلك إيضاحا بإذن الله تعالى في الفقرة الثالثة، وهي الفرق بين الحكم العام، والحكم على المعين، أو الفرق بين الحكم على الفعل، والحكم على الفاعل والله أعلم.


للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 138 مسافة ثم الرسالة


aloda @/ Salman Alodah ـــ Salman