انتهت عطلة الأعياد فهل يبدأ التصعيد في لبنان كما وعد بعض أطراف المعارضة، أم تستمر التهدئة ترقباً لمبادرات سياسية داخلية وخارجية؟
المواقف السياسية لا توحي بالتفاؤل بقرب انتهاء الأزمة نظراً لتضارب الآراء حول كل المسائل الحساسة لا سيما الموقف من المحكمة ذات الطابع الدولي، لكنها أيضاً لا تدل على تصعيد قريب ومتسارع في الشارع، تبعاً للتداعيات الخطيرة التي لا يرغب فيها أحد.
وكان لافتاً تأكيد النائب وليد جنبلاط على اعتبار الرئيس نبيه بري محايداً إلا إذا لم يرد هو أن يكون محايداً، ومتناولاً مضمون المبادرة التي يعمل عليها بري والذي تسرب إلى جنبلاط عن طريق السفير الفرنسي، مشككاً بمصير المحكمة ذات الطابع الدولي إذا ترك الأمر لحكومة جديدة، لا تحظى فيها الأكثرية إلا بأقل من الثلث حسب طرح بري، حيث تضم الحكومة المقترحة ثلاثة وزراء من المعارضة وثلاثة من الأكثرية مع أربعة وزراء محايدين. وتساءل جنبلاط: “ما دمنا فشلنا في تسمية الوزير الملك في مبادرة عمرو موسى، فكيف سنتفق على تسمية أربعة وزراء محايدين”.
من جهته، قال النائب فريد الخازن عضو كتلة التغيير والإصلاح التي يرأسها النائب ميشال عون: “إن المعارضة مكونة من اطراف عدة، ولا أستطيع التحدث باسم الجميع، لكن التكتل الذي أنتمي إليه. وعليه، فإن الاحتجاج السلمي مستمر، ويبقى سلمياً، اما الخطوات اللاحقة فهي مسألة بحث. لكن في المحصلة، كل الأمور باتت معروفة وبلغت مرحلة الإنضاج”.
وفيما يخص المبادرات المتاحة أكد الخازن وجود أكثر من مبادرة، سواء كانت مبادرة عمرو موسى، او مبادرة الرئيس نبيه بري، أو ثوابت بكركي، أو أفكار ثانية مطروحة. لكن الكرة الآن في مرمى السلطة فيما هو مطروح ويتلخص ببندين متلازمين: المحكمة والحكومة، وقد خضع الموضوع لحد أقصى من التداول فيه وفي تفاصيله، في الداخل والخارج، وهذا هو المدخل الطبيعي”.
وعن الكلام الأخير لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أشار إلى خطوات تصعيدية بعد العيد، والتصريح الأخير للنائب وليد جنبلاط، وكأنه فتح النار على مبادرة بري، قال الخازن: “في اليومين الأخيرين اتى التصعيد من السلطة، لا سيما التصاريح حول مواضيع داخلية وخارجية، وهذا أقصى درجات التصعيد السياسي”، وأضاف: “مع ذلك علينا أن نتفاءل، فهناك مبادرات مطروحة ومواقف معروفة والباب ليس مقفلاً، والجهد سيكون أكبر الآن لملاقاة الحل، ولا نستطيع أن نتطرق لأي موضوع قبل وجود حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الأطراف فهي التي ستعطي الزخم المطلوب سياسياً واقتصادياً”.
بالمقابل، قال النائب أكرم شهيب عضو اللقاء الديموقراطي: “نظراً لما ادلى به أخيراً نعيم قاسم حول التصعيد بعد العيد، أعتقد أن ثمة آراء مختلفة للمعتصمين وسياسات مختلفة في المرحلة المقبلة. لكن لا شك في أن استمرار اعتصام المعارضة في قلب بيروت، حيث الوسط الاقتصادي والحياة السياسية، فكل الأمور مفتوحة واي خطأ ممكن أن ما لا نريده جميعاً خاصة ما سمعناه قبل الأعياد من التصعيد وقطع الطرقات”.
وعن موقف قوى 14 آذار مما يجري وهل ستكتفي بالمراقبة أم تلجأ إلى الرد، قال شهيب” :من أول يوم قلنا إننا لا نملك إلا الموقف والكلمة، وسنستمر على المنحى نفسه. فالموضوع الحكومي غير وارد قبل موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، وخلاص لبنان هو بكشف حقيقة اغتيال هذه القيادات. والظاهر أن المباحثات التي جرت في دمشق جرى فيها الحديث عن وجود مبادرة عربية، وأن الوضع اللبناني هو وضع خاص باللبنانيين وتتوافق عليه القوى اللبنانية. أما مضمون الحديث هو موضوع المحكمة، ومبدأ المحكمة مرفوض لدى سوريا، ونحن لا نستطيع أن نتنازل يوماً عن دماء شهداء هذا الوطن”.
وتابع شهيب: “إن قوى 14 آذار على تواصل دائم فيما بينها، ونحن نراقب ما يجري ونسمع التصريحات ونرى التحركات، وها هي الحكومة اليوم تهتم بموضوع المعيشة الاقتصادية للشعب اللبناني، فرئيس الحكومة فؤاد السنيورة يوقع شيكات المساعدات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، وهو يعمل على خطين لإنقاذ الوطن، سياسياً واقتصادياً”.