اجتمعت في الأسبوع الماضي اللجنة الاستشارية المـكلفة بدراسة مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتشكيل اتحاد خليجي يطور التعاون الخليجي ويعلي من شأنه إلى مراحل جديدة من التعاون والتكامل. وبموازاة ذلك، اجتمع نفر من مثقفي دول المجلس ليتدارسوا هذا المقترح ويطوروا من آراء وأفكار موازية من شأنها أن ترسم خارطة طريق جديدة تعزز من المسيرة المباركة لدول المجلس. ولا شك أن مجلس التعاون، منذ إنشائه قبل ثلاثين عاما، قد حقق الكثير في مجالات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، وتبنى الكثير من السياسات والتشريعات المتوازية، والتي خلقت سوقا مشتركة واتحادا جمركيا واحدا بين ست دول متجاورة ومتجانسة إلى حدٍ كبير.
وقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتعطي بعدا جديدا ودفعة مهمة في الانتقال من مرحلة أولى اهتمت ببناء السياسات المشتركة إلى مرحلة جديدة تبنى فيها هياكل ومؤسسات سياسية واقتصادية قادرة على ضمان رفاهية مواطني دول المجلس، والذود عن حماه، والدفاع عن أرضه وسماه، في وقتٍ تكاثرت وتعمقت فيها التهديدات الإقليمية، وتراجع دور الدول الكبرى وتواجدها في المنطقة، وانشغالها بإشكالاتها وأوضاعها الداخلية التي قد لا تسمح لها بالتصدي بقوة للتهديدات الإقليمية، مثلما كان عليه الحال في الثمانينات والتسعينات.
ولاشك أن هذه المبادرة جاءت في وقتها، وهي بالفعل بحاجةٍ إلى إعلام قوي يقنع بعض المترددين بأهمية المبادرة وأصالتها. وقد أجمع المثقفون الخليجيون في ندوتهم على دعم مبادرة خادم الحرمين الشريفين، ورأوا أنها بحاجة إلى تصور كامل يعلن في البداية اسما مميزا للاتحاد الخليجي، ونية قوية لإنشاء وتبني هذا الكيان الجديد، ليصبح ذلك بمثابة رسالة رمزية قوية لمواطني الخليج وللقوى الإقليمية والدولية، بأن أبناء الخليج عازمون على مواصلة الجهد الذي بناه الآباء، والتصميم على مواصلة مسيرة التكامل والنماء في هذه المنطقة الحيوية من العالم العربي والإسلامي.
من ناحيةٍ ثانية، فإن مثل هذا الإعلان ينطوي كذلك على رؤيةٍ مستقبلية تبني مراحل التكامل بشكلٍ متئد لا يحرق المراحل، بل يتطور من مرحلة إلى أخرى. فالمرحلة الأولى، والتي قد تستمر من ثلاث إلى خمس سنوات، يمكن أن تشمل بناء نظام دفاعي وأمني موحد، وكذلك تبني سياسة خارجية موحدة. أما في المرحلة الثانية، فيمكن تعميق التكامل الاقتصادي والنقدي بين دول الخليج، وكذلك تطوير الهيئة الاستشارية الحالية لتصبح بمثابة برلمان خليجي منتخب. إضافة لذلك، فيمكن تطوير عمل الأمانة العامة لتصبح مفوضية سياسية واقتصادية، ويصبح لها دخلها وميزانيتها المستقلة من ريع العائدات الجمركية للدول الأعضاء، على غرار التجربة الأوروبية. وهناك أيضا تفصيلات أخرى يمكن النظر فيها والأخذ بها، استنادا إلى تجارب مماثلة في تجمعات إقليمية ناجحة.
والمهم هنا هو وجود الإرادة السياسية، والدعم الشعبي، ورفع مستوى الحريات والواجبات المـلقاة على كاهل المواطنين، حتى يشعروا بأنهم جزء من كيانٍ عظيمٍ قيد البناء.