أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لـ «عكاظ» اهتمام الوزارة والهيئة بموضوع البيئة في المدن الصناعية حفاظا على الصحة العامة. وقال إن الهيئة تعمل على هذا التوجه في المدن الصناعية الجديدة وتعمل في الوقت نفسه على معالجة موضوع البيئة في المدن الصناعية القائمة بحيث تصبح جميع المدن الصناعية صديقة للبيئة وملتزمة بها، مشيرا إلى نقل مجموعة من المصانع لديها مشاكل بيئية في الدمام، إلى المدينة الصناعية الثالثة.
وأضاف أن هناك توجها لدى الوزارة لتنظيم مناطق الورش الصناعية بحيث تصبح بشكل لائق، مشددا على أن من أولويات الوزارة الاهتمام بهذا الأمر اضافة إلى موضوع البيئة الذي نسعى الى تحقيق قفزات واضحة فيه.
وشدد على أن الوزارة والهيئة تسعيان إلى تلبية تطلعات القيادة في المملكة، لذا أخذت على عاتقها العمل على إيجاد بيئة تجارية وصناعية قوية قادرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة في دعم وتشجيع الصناعة بتوفير الحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي للرقي بالصناعة السعودية والوصول بها إلى المنافسة الدولية، مشيرا الى أن من تلك الحوافز توفير الأراضي المتكاملة الخدمات في عموم المناطق السعودية ومنح الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية ودعم التعرفة بالنسبة للطاقة الكهربائية وتقديم التمويل الملائم للصناعيين وتمويل صادراتهم إضافة الى دعم توظيف الشبان السعوديين، مشيرا الى أن الطموحات ضمن خطة الهيئة للسنوات الخمس القادمة هي الوصول الى 40 مدينة صناعية في المملكة على مساحة تصل الى 160 مليون متر مربع.
وأكد مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد نجاح هيئة المدن الصناعية خلال السنوات الاربع الماضية في زيادة عدد المدن الصناعية السعودية من 14 مدينة صناعية تم تطويرها على مدى 40 سنة لتصل الى 28 مدينة صناعية مابين مطورة والتي لا تزال طور التطوير على مساحة تبلغ 110 ملايين متر مربع.
وأكد الرشيد أن عدد المصانع حاليا يزيد على 3000 مصنع تضاعفت إيرادتها السنوية من 66 مليون ريال في العام 2006م الى 304 ملايين ريال في العام المنصرم 2011، مشيرا الى نجاح تلك المصانع في استقطاب المستثمرين في القطاع الخاص لإنشاء العديد من المجمعات السكنية والتجارية ضمن نطاق تلك المدن باستثمار يزيد على 2 مليار، مؤكدا أن المدن الصناعية الجاري تخطيطها وتصميمها خلال الخمس سنوات المقبلة هي (سلوى، ضباء، الباحة الثانية، الصناعات الحربية، جدة الرابعة).
ومن جهة اخرى رصدت «عكاظ» آراء الصناعيين ومستثمرين في القطاع الصناعي وقالوا إنهم لمسوا صعوبة في الحصول على فرص ميسرة في المدن الصناعية، مؤكدين اقتصارها على كبار المصنعين والمستثمرين على عكس ما تؤكده هيئة المدن الصناعية التي تعلن ترحيبها بالمستثمر المحلي وتسهيلها تمكينه من الاستثمار في عدد من الأنشطة اللوجستية والتكميلية كالمراكز الصحية ومراكز التعبئة والتخزين ومكاتب التصدير التي يستفيد منها مستخدمو المدن الصناعية من عمال وموظفين ومرتادين والذين يصل عددهم الى نحو 500 ألف نسمة في بعض المدن الصناعية، ويرى عدد من المستثمرين خصوصا ذوي الإمكانيات المتوسطة أن هناك بعض المعوقات التي تقف حائلا بينهم وبين الحصول على تلك الفرص.
عضو لجنة الصناعيين في غرفة جدة الدكتور طارق عثمان الفضل قال لم أشاهد وجود مثل تلك الأنشطة والخدمات، مشيرا الى انها لو وجدت فقد تكون ضمن الخطط الصناعية المستقبلية ومن المؤكد أنه في حالة فتح الباب أمام صغار المستثمرين لمثل هذه الأنشطة فسيكون في ذلك عون كبير لهم وفي نفس الوقت للمصانع الكبيرة، لافتا الى افتقار المدينة الصناعية في جدة للورش الصناعية الصغيرة.
سمير محمد نيازي قال: الروتين والبيروقراطية عذر واه فالروتين موجود في كثير من الدوائر والمصالح ولكن تبقى المدن الصناعية ضمن اقل الجهات التي تعاني وفي حالة وجود المستثمر الجاد أو الشاب الصناعي الراغب في نيل الفرصة فسيجدها ولكل مجتهد نصيب.
الدكتور أحمد سالمين بالغصون عضو اللجنة الصحية في غرفة جدة قال لم أسمع من قبل عن وجود الفرص لإنشاء مراكز صحية في المدن الصناعية ولو وجدت فستكون مثل تلك الفرص أمرا مفيدا لعموم المستثمرين في المجال الصحي بكافة قطاعاته وفروعه. .