أوضح تقرير نشرته مجلة «ميدل ايست» البريطانية التي تعد الأشهر عالميا كمصدر للمعلومات الدقيقة والدراسات الاقتصادية عن المنطقة بان المملكة ودولة الإمارات من ابرز دعائم الاتحاد النقدي الخليجي.
واعتبر سلطان بن ناصر السويدي في مقابلة أجراها مع المجلة مؤخراً ان إلغاء السلطة النقدية المستقلة لدول مجلس التعاون قد تكون عملية بعيدة المنال بالنسبة للعديد من دول المجلس. وأضاف السويدي «ليس هناك حاجة لإنشاء مصرف مركزي موحد إذا تم إقرار السياسات النقدية من خلال محافظي المصارف المركزية الخليجية، ويمكن كبديل عن المصرف الموحد إنشاء نموذج عن اتحاد نقدي يضم كافة الدول الأعضاء الستة في المجلس».
وكما ذكر التقرير بان إعلان مسقط الأخير جاء مفاجأة على الرغم من أن تأثير انسحاب عُمان من الاتحاد النقدي سيكون محدوداً في إمكانية تحقيق النظام النقدي الجديد بوجه عام. وأفاد بان أسباب هذا الإعلان هو قلقها بشأن الانضمام إلى الاتحاد النقدي، فلم يتم بعد الاتفاق على مفردات اتحاد جمركي أو الحديث عن سوق مشتركة. وليست عُمان هي صاحبة التحفظات الوحيدة في المجلس، فالمملكة التي يبلغ حجم اقتصادها 60 في المائة من حجم الناتج الإجمالي في دول مجلس التعاون اقترحت كذلك تمديد الموعد المحدد للاتحاد النقدي. وعلّق السويدي بأن الدراسة تجاوزت حاجات دول المجلس الفعلية وتضمنت توصية رئيسية بضرورة إلغاء المصارف المركزية المحلية داخل دول مجلس التعاون وإنشاء مؤسسة مركزية نقدية واحدة تضم كل الدول الأعضاء. وسيناقش محافظو المصارف المركزية في دول مجلس التعاون حين اجتماعهم في شهر مارس المقبل حلّين بديلين قد يتضمنان اقتراحات بإقامة الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى عدد من المواضيع الرئيسية المتعلقة بالاتحاد الجديدة من ضمنها الحفاظ على ارتباط العملة الجديدة بالدولار على المدى القصير، بالإضافة إلى الموافقة على معايير تحويل العملة بناء على الأهداف التي وضعتها الدول الأعضاء بشأن التضخم ومعدلات الفائدة وعجز الميزانيات والديْن الوطني واحتياطي العملة.