عانى اليمنيون من فكرة ومظاهر غياب الدولة التي تستطيع فرض حالة من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتعيد جميع المواطنين بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم إلى مربع المواطنة المتساوية، والخضوع التام للنظام والقانون، ولذلك تبرز كثير من الاختلالات الأمنية والسياسية عند كل منعطف سياسي، أو تحول تاريخي، كون الجميع لا يزال مرتهنا إلى مرجعيات مختلفة لا تخدم روح الدولة العصرية المطلوب ترسيخ مداميكها فعلا لا قولا..وتنشر من خلال حضورها العدل وتكافؤ الفرص والأمن والاستقرار..
وكان في طليعة المآخذ التي عاشتها اليمن على مدى خمسة عقود، مساهمة الأنظمة السياسية المتعاقبة في الرضوخ لمتطلبات الأوضاع القبلية وتمكينها من ترسيخ وجودها على حساب الأنظمة والقوانين، والاتجاه إلى معالجة كثير من القضايا المختلفة إلى طرق وأعراف قبلية خصما من حضور المؤسسات بمختلف مهامها، لذلك غابت قيمة العدل والمساواة وأصبح البسطاء من الناس ضحايا لرموز متنفذه، تسير في مختلف السلوكيات لترسيخ رؤيتها ومصالحها. ويبدو أن من أكبر الأحلام التي رافقت مسار التغيير الجاري في اليمن هو إقامة هذه الدولة وتمكينها من ممارسة أدوارها السيادية داخليا وخارجيا، وفرض هيبتها على الجميع صغيرا كان أم كبيرا، ويبدو أن هذا الحلم يتلاشى مع شدة ما تتعرض له الخدمات المختلفة من اعتداء وتعطيل من قبل قوى هي خارج النظام والقانون ومفهوم المواطنة واستمرار هذه الأوضاع دون حسم أمني وقانوني، وإيضاحات إعلامية سيجعل التطلعات تدور في حلقة مفرغة، وتجعل التخلف والعنف يستمران في حضورهما في حياة اليمنيين دون خجل من حجم الدماء التي سالت سعيا نحو الغد الأفضل.