بعد قراءة مذكرات «المسؤولية الاجتماعية للشركات» ذهبت متشوقة للقاء «استدامة الشركات». كنت أتصور أنها أجنبية جاءتنا من بلاد الغرب، كما أوحت لي سطور المذكرات، ولكن وجدتني جالسة أمامها وهي تتحدث بلهجتنا، مفعمة بالحيوية والأمل والنشاط... ابتسمت، وتأكدت أن مسيرتي التنموية مازالت في بدايتها وبدأت للتو بإحداث الأثر المرجو.
دعوني أخبركم عن هذه الاستدامة... فهي أعلى درجة من التزام القطاع الخاص بالتنمية، حيث لا تقوم الشركة بتبني البرامج الاجتماعية العشوائية ولا تحتاج لأقسام خاصة ومستقلة لإدارتها، ولا تفتقد لالتزام رؤساء الشركات ودعم الموظفين لها، بل بالعكس، فهي منبثقة من صميم عمل الشركة وتنعكس على مبادئها وأنظمتها وأدائها. عليه لابد من التزام القيادة في الشركة «باستدامة الشركات» بهذه المنهجية. من هنا تقوم الشركة بوضع استراتيجية تركز على تعظيم الأرباح وتحسين الأداء وتشجيع الابتكار بما يحاكي احتياجات أصحاب المصالح لديها أي مجتمعها الذي تكبر فيه وينمو بها.
هناك أكثر من 20 مسمى لاستدامة الشركات (خلق قيمة مشتركة، مسؤولية الشركات، خدمة المجتمع، العطاء الذكي، مواطنة الشركات). المسألة ليست مسألة مسميات ولكن السر يكمن في المنهجية والتطبيق.
فهي وقفة لإعادة التقييم والتفكير وتبني فكر تنموي بناء في إدارة الشركات.
عذرا لكل من اعتقد أن امتلك «المسؤولية الاجتماعية للشركات» وتحية لكل من يعي أن العمل في القطاع العام هو مسؤولية الجميع.
دمتم ، واستدمتم !
* خبيرة في التنمية، مستشار غير متفرغ في مجلس الشورى