كشف مختص في مجال المؤسسات الخيرية أن 99 في المائة من المؤسسات الخيرية ليست لديها شفافية ولا يوجد لديها مراقب مالي، وبين مدير فروع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد الغامدي أن عدد الجمعيات الخيرية بالمملكة 623 جمعية موزعة على 13 منطقة إدارية، فيما بلغت قيمة الإعانات المصروفة لها 230.6 مليون ريال، مشيرا إلى أن في الشرقية 66 جمعية خيرية منها 10 جمعيات نسائية قيمة إعاناتها 19 مليون ريال.
وأشار الغامدي خلال افتتاحه أمس فعاليات الملتقى الثاني للاستدامة المالية والمنعقد في الشرقية، بحضور أكثر من 250 جمعية خيرية، إلى أن الجمعيات الخيرية في المملكة تلقى كافة الدعم والمساندة من الدولة إيمانا منها بأهمية العمل الخيري ومكانته في التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى الحياة والعمل والمعيشة في المجتمعات المحلية الريفية والحضرية.
وأجمعت 250 جمعية خيرية وجهة حكومية على مبدأ الاكتفاء الذاتي للجهات الخيرية وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة لدى منسوبي القطاع الخيري، وإيجاد مرجعية متخصصة في الاستدامة لصالح العمل الخيري من خلال (الملتقى الثاني للاستدامة المالية للجمعيات الخيرية – مفاهيم وتطبيقات) الذي عقد أمس وتنظمه مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية سليمان بن محمد الزكري، أن الهدف من الملتقى تعزير مفهوم الاستدامة المالية وأهميتها للجهات الخيرية، السعي لتطبيقها.
وكشف مدير إدارة العمل الخيري في المؤسسة ورئيس الهيئة الإشرافية لصندوق الاستدامة المالية الدكتور محمد بن حمد الخميس ـــ بحسب دراسة أقامها مركز البحوث والدراسات بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية على 30 جمعية خيرية بالمملكة ـــ عن أن 90 في المائة من موارد الجمعيات الخيرية تعتمد على إعانات الدولة وتبرعات الأهالي، فيما 10 في المائة من الموارد تملك أصولها تلك الجمعيات.
وفي دراسة تحليلية لـ 30 لجنة تنمية بالمملكة وجد أن 94 في المائة من مواردها عبارة عن دعم من الأهالي والحكومة وأن 6 في المائة موارد ذاتية تملك أصولها هذه اللجان.
وناقشت الجلسة الأولى موضوع (الاستدامة المالية مفاهيم وتعريفات) وشارك فيها وكيل كلية الدراسات المساندة والتطبيقية لتطوير المهارات ومدير وحدة العمل التطوعي الدكتور سالم بن أحمد، معتبرا أن العاملين في هذا الحقل دائما ما يخلطون بين الخطة المالية والميزانية، وهنالك فرق كبير بين المصطلحين، مطالبا بتنويع قاعدة المدخولات المالية.
وفي ورقة عمل أخرى طالب الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة والأمين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي سابقا والباحث بالاستدامة المالية للجهات الخيرية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالرحمن ولي، بأن تكون العلاقة بين المؤسسات والداعمين والإعلام والمنتجات والمستفيدين علاقة دائرة بحيث يكمل كل واحد الآخر، مضيفا بأن أكثر من 90 في المائة من المؤسسات الخيرية ليس لديها شفافية ولايوجد بها مراقب مالي.