أكد نائب رئيس طائفة بائعي الأسماك في منطقة المدينة المنورة جميل قاسم أن برنامج نطاقات الذي فرضته وزارة العمل على الصيادين، وبائعي السمك، وعلى ما يعرف بـ «أصحاب محلات القلي»، حيث يطبخ السمك، قد تسبب بشكل مباشر في خفض كميات السمك الموجودة في الأسواق المحلية إلى أقل مما كان عليه الوضع في السابق بنسبة تصل إلى 20 في المئة.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى زيادة أعداد السمك المستورد من الخارج بمعدلات أعلى من المعتاد.
وقال «عندما تتم مداولة الأسماك المستوردة بين المطاعم ونقاط البيع التي تزود المستهلك بحاجته، فإن ذلك يأتي على حساب السمك الطازج، وكلما تضاءل حجم عرض الطازج ازداد سعره في السوق نتيجة عدم قدرته على مواكبة الطلب المستمر له.
وعن حجم العمالة السعودية في سوق السمك قال إن سوق السمك يعاني منذ فترة طويلة من غياب اليد السعودية العاملة، والسعوديون الموجودون في هذا القطاع هم من أهل المهنة التي ورثوها عن ذويهم وصارت لهم مصدر رزق أساسي لا يمكنهم الاستغناء عنه.
وأضاف: توجد عدة أسباب لعدم رغبة السعوديين في العمل داخل هذا القطاع من أبرزها عدم رغبتهم في العمل على تنظيف السمك وتهيئته للبيع أو للطبخ لأن أجر مثل هذه العمليات غالبا ما يكون منخفضا في العادة قياسا بحجم المردود المادي. بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تحمل رائحة السمك ومغادرتهم مواقع العمل بتلك الرائحة إلى منازلهم، فأهاليهم يتضايقون من ذلك وقد أخبرني أحد السعوديين الذي سبق له العمل في سوق السمك عن أسباب توقفه بأن والدته رفضت إدخال ملابسه المحملة برائحة السمك إلى منزلهم.
وقال: الصيادون في بعض مناطق المملكة أكدوا عدم قدرتهم على إيجاد سعوديين قادرين على الدخول في عرض البحر والبقاء فيه عدة أيام أو الاستمرار في الصيد اليومي الذي يبدأ من الصباح ويمتد إلى ما بعد العصر.
وتابع بقوله: أوضح الصيادون لنا أن بعض السعوديين يعمل معهم لفترة وجيزة ثم يعتذر عن المواصلة لعدم رغبته في شغل هذه الوظيفة، فأسفر عن ذلك وجود فراغ نجم عن إبعاد العمالة الأجنبية فكانت النتيجة انخفاض كميات السمك المحلي من معظم أسواق المملكة.
وعن أبرز الحلول ذكر قاسم، أنهم يعملون على إعداد خطاب من أجل تقديمه بصفة رسمية إلى الجهات المختصة لإعادة النظر في استثناء بعض هذه المهن من برنامج نطاقات، أو إيجاد حل فاعل وسريع للخروج من هذا المأزق قبل أن تندلع أزمة الجميع في غنى عنها.