احتج البعض ممن يدعون بالنخبة على مقالي السابق والخاص بالمدارس الأهلية وكيف أنني لم أكن مستقلا كعادتي (حسب قولهم) ودافعت عن أصحاب هذه المدارس الذين في رأيهم لا يرحمون ويجنون الرسوم المبالغ فيها سنويا من أولياء أمور الطلاب والطالبات.
مقالي تحت عنوان «الأمانة والدفاع والتعليم» لم يكن يدافع عن أصحاب أو مستثمري صناعة التعليم الأهلي بقدر دفاعي عن الصناعة بعينها.
اليوم صناعة التعليم الأهلي باشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية وتحديدا فيما يخص المساحات المطلوب توفيرها للمدارس الأهلية ( 7500 متر مربع لمجمع المدارس ــ 5000 متر مربع لمرحلة الثانوية ــ 3500 متر مربع للمتوسطة ــ 2500 متر مربع للمرحلة الابتدائية)، وتعنت الدفاع المدني بعدم إصدار شهادات الأمن والسلامة للمدارس الأهلية المستأجرة مع إصرار إدارة التربية والتعليم بعدم تجديد تراخيص المدارس الأهلية وغير الحاصلة على شهادات السلامة من الدفاع المدني، كل هذه التجاذبات من هذه الجهات مجتمعة أو متفرقة تؤكد معنى واحد فقط وهو أننا جعلنا الاستثمار في التعليم العام الأهلي للقادرين والأثرياء فقط وكما ذكرت في مقالي السابق وأكرر أن ظروف تخطيط أحياء جدة وأسعار أراضيها تقف عائقا أمام توفير هذه المساحات وبالذات للمستثمرين.
عشرات المدارس مهددة بالإغلاق لرفض إدارة التربية والتعليم تجديد تراخيصها وبالتالي منع تسجيل الطلاب أو الطالبات الجدد بها، من يتحمل هذه النكبة على هذه الشريحة من المدارس التي لو بحثنا وبشكل محايد لوجدنا أن المستوى التعليمي فيها أقوى من تلك المدارس التي لا أحد يستطيع من تلك الجهات مجرد المرور بجوار أسوارها.
Y.SALAMAH@HOTMAIL.COM

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة