وجه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة حصر كافة الصعوبات التي تواجه تطبيق السوق الخليجية المشتركة، وذلك في إطار الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ والرامية إلى إنشاء اتحاد لدول الخليج العربي.
وبعث اتحاد الغرف إلى الجهات المعنية في دول الخليج العربي تتضمن المسارعة في تزويد الاتحاد بالصعوبات التي يجدها أصحاب الأعمال والمواطنون من خلال واقع تطبيقها على التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والتأمين الاجتماعي، والتقاعد، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن الحرة، وتملك العقار، والمعاملة الضريبية، وتنقل رؤوس الأموال، وتداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات، والتنقل والإقامة والقطاعات الحكومية والأهلية.
وفي أول تحرك رسمي للمجلس بعد اجتماع القمة الخليجية التشاورية في الرياض الشهر الحالي، طلب مجلس الغرف السعودية من كافة اللجان الوطنية المسارعة إلى تزويد المجلس بالصعوبات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة مع طرح الحلول المناسبة للتغلب عليها في مدة أقصاها نهاية يونيو المقبل، من أجل إرسالها في تقرير متكامل إلى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويسعى اتحاد غرف المجلس إلى تمهيد الطريق لإنشاء السوق الخليجية المشتركة ليكون قادرا على مواجهة التحديات في ظل وجود كيانات كبرى مثل الاتحاد الأوروبي.