دعوات تتردد منذ أكثر من خمس سنوات:
«طالب أمين عام جائزة الملك خالد رياض العبدالكريم بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم عمل المسؤولية الاجتماعية للشركات... مشيرًا إلى وجود بعض المحاولات في الرياض وجدة إلا أنه ينقصها العمل المشترك حتى تتوحد الجهود».
«طالب د. شريف تحيمر رئيس وحدة المسؤولية الاجتماعية للشركات في مستشفى الدكتور سليمان فقيه بضرورة تعزيز الدور الحكومي لاسيما من ناحية سن القوانين والتشريعات التي تحفز على تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات...»
«دعا ياسر محمد عبده يماني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة، الشركات إلى المبادرة لطرح برامج جديدة وخارجة عن المألوف».
طالب عدد من العاملين في برامج المسؤولية الاجتماعية بضرورة وضع معايير محددة لتلك البرامج المطروحة وتقليص غير الهادفة منها.
تجاوب مجلس الغرف السعودية مع هذه الدعوات التي تتمحور حول ضرورة لعب القطاع العام دورا فعالا في تفعيل دور الشركات في التنمية، ومن هنا أطلق المجلس مشروع «استدامة الشركات السعودية» منذ ساعات قليلة من أجل:
1) وضع مفهوم موحد وشامل لعمل الشركات في التنمية الوطنية، 2) خلق هذه الثقافة في الشركات السعودية، 3) خلق الكفاءات، 4) التنسيق بين الجهات من القطاعين العام والخاص لوضع معايير عمل وأولويات لكل قطاع وعليه، 5) مراجعة السياسات لوضع محفزات ملموسة لتشجيع الشركات على تبني حلول للتحديات التنموية التي نواجهها.
جميل جداً ...
لقد قررت الجهة المعنية لعب دور قيادي لتوحيد الجهود في هذا المجال، ولكن هل سيتجاوب القطاع الخاص والجهات الحكومية الأخرى بدورها مع متطلبات المجلس لتنفيذ هذا المشروع؟
هنا سيظهر الصالح من الطالح!
دمتم على استدامة.