قضت المحكمة الدستورية الكويتية ، أمس ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة ، وبإعادة المجلس السابق الذي تم حله في ديسمبر الماضي .
وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان المحكمة التي أحكامها نهائية ولا يمكن الطعن فيها «تقضي ببطلان مرسوم الدعوة الى انتخابات مجلس الامة 2012 وعودة المجلس المنحل الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة غالبية».
وبحسب نص الحكم فإن المحكمة الدستورية «حكمت بابطال عملية الانتخاب التي اجريت في 2 فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الامة والتي تمت على اساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب عن ذلك من اثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن».
ورد نواب المعارضة بغضب على قرار المحكمة ووصف النائب مسلم البراك قرار المحكمة بانه «انقلاب على الدستور» ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي. وقدم 16 نائبا معارضا على الاقل من نواب المجلس السابق الذي تمت اعادته، استقالتهم.
وفي توضيح للحكم، قال المحامي يعقوب الصانع الذي قدم الطعن ضد شرعية الانتخابات والبرلمان الحالي امام المحكمة الدستورية ان «المحكمة قضت بان المرسوم الاميري الذي حل البرلمان السابق والمرسوم الذي دعا الى انتخابات 2012، غير دستوريين». وقدم الصانع هذا الطعن نيابة عن النائب الموالي للحكومة علي الراشد، وهو ايضا عضو في البرلمان السابق والحكومة السابقة.