تستحوذ السياسة الخارجية المصرية على اهتمام المراقبين السياسيين، خصوصا في ظل التحول الذي طرأ على كل مفاصل الحياة السياسية، بعد ثورة 25 يناير. وبعد وصول الدكتور محمد مرسي إلى الرئاسة، يتجدد السؤال حول أولوية السياسة الخارجية.
وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي أهمية خاصة بالنسبة إلى السياسة المصرية، بحكم العلاقات التاريخية، والروابط العميقة بين الطرفين، فضلا عن الاعتبارات السياسية والاقتصادية. وأكد دبلوماسيون مصريون أن توطيد العلاقات الخليجية المصرية سيكون أول ملف سيعنى به الرئيس الجديد. وأوضح السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق أن لمصر ارتباطات قوية واستراتيجية مع دول الخليج، ومن المؤكد أن الرئيس الجديد سيعطي أولوية لهذا الملف، الذي يحتاج تقوية والتعامل معه بحكمة لأن الخليج يعتبر عمقا سياسيا واقتصاديا لمصر.
وأضاف أن الحكم الجديد لن يعمل إطلاقا على الإضرار بمصالح الدولة المصرية، بل سيحاول معالجة الأخطاء التي حدثت مؤخرا، خصوصا أن لمصر مصالح استراتيجية سياسية واقتصادية مع دول الخليج لا يمكن التفريط بها، لافتا أنه لا ينبغي التعجل في تناول الملفات الخارجية، وأن تخضع للمزيد من التروي والتأني والبحث.
وأكد بيومي أن المرحلة الحالية ستعطي أولوية في إعادة ترتيب البيت الداخلي، والبحث عن حلول للمشاكل القائمة والملحة التي تتعلق بأمور الناس وحياتهم، وعلى رأسها الأمن والاستقرار. من جهتها ترى مصادر دبلوماسية أنه ينبغي أن تتعامل الرئاسة بحذر مع إيران، وكذلك في إطار دراسة متعمقة، وعدم تجاهل العمق الذي تمثله دول الخليج لمصر كونها تظل عاملا مؤثرا وعنصرا فاعلا في السياسة الإقليمية للقاهرة، خصوصا مع عدم وجود ارتياح داخل الأزهر لما رصده من تدخلات إيرانية في الشأن الداخلي المصري مؤخرا. من جهته، أفاد الدكتور محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشوؤن الخارجية أن على الرئيس المصري الجديد إعطاء أولوية لتقوية العلاقات المصرية الخليجية لأهميتها وإجراء مشاورات متعمقة مع دول الخليج،لافتا إلى أن حجم روابط هذه الدول وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية كبيرة ولايمكن تجاهلها. مرجحا أن تكون علاقات مصر حذرة مع إيران، وأن يستمر الضغط على دمشق لوقف المجازر ضد الشعب السوري.