يبدو أن تراكم الشعارات الأحادية الاتجاه، والحادة في محولاتها السياسية والجغرافية داخل مدينة عدن بالموازاة مع بروز تشوهات في نظامها ونظافتها، أمر يدعو إلى ضرورة إعادة دراسة الإشكاليات النفسية والسياسية والاجتماعية والثقافية داخل هذه المدينة التي تعد من أهم حواضر الجزيرة العربية مدنية وقبولا بالآخر، واليوم نقف على جبل شاهق من الرفض المجافي الذي تحاول أن تمارسه هذه المدينة على الآخر بفعل كثير من السياسات العرجاء التي مورست عليها من أطراف سياسية وقبلية وتجارية وانتهازية مختلفة استفادت كقلة من خيرات الوطن اليمني تحت لافتات الفيد والسلب والنهب والاستقواء على حساب الغالبية الساحقة من الشعب شمالا وجنوبا الذي يرزح تحت أنين الحاجة والفقر والبطالة والخدمات المفقودة، والأمن المنعدم، والسلاح المنتشر بين أيدي الجهلة والغوغائيين، إنها إشكالية الرفض التي تقصم ظهر أية حادثة مفترضة في مدينة لها هذا التاريخ الموغل في كل تلك القيم التي تم البطش بها في لحظة تاريخية مجنونة كان من الممكن أن تكون رافعة للمستقبل ومقدمة لاختيار النموذج الأفضل من كل تجربة سياسية مرت على اليمن.
لكن وللأسف الشديد تكالب جميع الانتهازيين في براجماتية واضحة على وأد أفضل المحطات السياسية المشرقة في تاريخ الشعب اليمني، والعودة به إلى نقطة الصفر خالي الوفاض إلا من إمكانية اجتراح تجربة وطنية جديدة تغيب فيها كل الوجوه التي ساهمت بالإساءة إلى منجزات وقيم اليمنيين. وبالذات الوحدة اليمنية التي كانت ذروة أحلامهم وتطلعاتهم، وأصبحت اليوم محل رفض وسخرية ووجع الكثيرين.
على الدولة اليوم مسؤولية إعادة ثقة الناس بتاريخهم ومستقبلهم، وترتيب الوضع السياسي بما يسهم في إزاحة كابوس المنتفعين، وإعادة ما نهبوه ماديا وأخلاقيا في كل المستويات لتخبو حدة الرفض في وطن يحتفي بالتنوع والجمال.