عادت طهران للتهديد بإغلاق مضيق هرمز رغم أن المحللين السياسيين والعسكريين يؤكدون استحالة تنفيذه على أرض الواقع نظرا لمعطيات إقليمية ودولية عدة. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني إبراهيم آغا محمدي أن اللجنة أعدت مشروع قانون يقضي بمنع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران، لافتا إلى أن مائة من أعضاء البرلمان الـ290 وقعوا على مشروع القانون الذي يأتي ردا على العقوبات النفطية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران اعتبارا من أمس الأول. وإذا وافق البرلمان على مشروع القانون يلزم عندئذ أن يقره مجلس صيانة الدستور الذي يضم 12 عضوا.
وقد هددت إيران في الأشهر الأخيرة مرارا بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 35% من النفط الخام المنقول بحرا في العالم، في حال فرضت عقوبات على صادراتها النفطية. لكن مسؤولين سياسيين وعسكريين إيرانيين أكدوا لاحقا أنهم لا ينوون تنفيذ هذه التهديدات. ويمثل وجود قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج والمياه المحيطة به عقبة أمام أية محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي الذي تنقل من خلاله معظم صادرات النفط الخام من دول الخليج والعراق وكل صادرات الغاز القطري تقريبا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض حظر شامل على شراء النفط الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) الحالي، وكذلك نقل النفط الإيراني الذي لم تعد تشمله عقود التأمين الأوروبية التي تغطي 90% من حركة الملاحة النفطية العالمية.