ثمن مجلس الغرف السعودية موافقة مجلس الوزراء على أنظمة الإيجار التمويلي، والرهن العقاري، والتمويل العقاري، معتبرا إنها نقطة الانطلاق للسوق العقارية السعودية، وتشكل دعما كبيرا تقدمه القيادة الرشيدة للمتعاملين في القطاع الحيوي من مواطنين ومستثمرين ومؤسسات مالية.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أمس أن القطاع الخاص السعودي ظل يترقب بكثير من الاهتمام صدور هذه الأنظمة المحفزة والمشجعة للمستثمرين والمطورين العقاريين التي كانت احد أهم مطالب العقاريين في المملكة على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن صدور الموافقة عليها يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بأمر هذا القطاع الحيوي المرتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطنين من خلال المساكن، وبحركة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة. وشدد على أهمية هذه الأنظمة بالنسبة إلى المملكة لكون القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات الاقتصادية نموا ومحركا لعدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مبينا أن النمو السكاني المتزايد وتزايد الطلب على العقارات لمختلف الأغراض مع تطور الحياة الاقتصادية وازدهار الحركة التجارية تعد كلها مؤشرات جيدة تعزز أهمية هذه الأنظمة وترفع في نفس الوقت سقف التوقعات لمستقبل أفضل لهذا القطاع.
وتوقع المهندس المبطي أن تدفع هذه الأنظمة الجديدة بمزيد من الاستثمارات للسوق العقارية التي تعد في الأصل جاذبة كما ستحل مشكلة ضعف التمويل العقاري المقدم من البنوك بعدما توفر غطاء تشريعيا لعملية التمويل العقاري وتحفز المؤسسات المالية على تقديم المزيد من قروض التمويل العقاري مما سينعش حركة الإنشاء والعمران وسيستفيد في الأخير من هذه الأنظمة الشركات العقارية والمواطن من ناحية تطوير مشاريع سكنية بأسعار عادلة وحلول متنوعة خاصة مع ارتفاع معدل السكان بالمملكة 60 في المئة منهم هم من فئة الشباب الذين هم في سن الزواج وبحاجة للمسكن، كما سيزيد من عملية تملك المساكن بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وقال: إن الأنظمة الجديدة ستقلل حجم الفجوة بين العرض والطلب على المنتجات العقارية، لافتا النظر إلى إن التقديرات تشير إلى أنه لتلبية هذا الطلب يتطلب الأمر بناء ما بين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م تتطلب إنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية يضاف إليها اعتماد الدولة إنشاء 500 ألف وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة وستوفر هذه الأنظمة البيئة الملائمة لنشاط التمويل العقاري والضمانات اللازمة لهذا النشاط.