.. ما أن انتهى العام الدراسي حتى بدأ بعض أصحاب المدارس الأهلية في عقد الاجتماعات المتتالية لاتخاذ قرار برفع رسوم الدراسة بنسبة لا تقل عن 40% !!
لذا فقد جاء قرار مجلس الوزراء الموقر والمنعقد بتاريخ 21/7/1433هـ بأن «تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن».
وانطلاقا من هذا الأمر السامي فقد صرح لـ«عكاظ» وكيل وزارة التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن البراك :أن ضوابط رسوم المدارس الأهلية ستعلن خلال شهرين، وأكد أن زيادة الرسوم للطالبات والطلاب في المدارس الأهلية لن يسمح بها في أي مدرسة بعد صدور قرار مجلس الوزراء إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم.
وأكد البراك أن الزيادات في رسوم الدراسة في المدارس الأهلية في المستقبل يجب أن تكون مبررة من قبل المدارس، داعيا إلى «ضرورة أن يكون هناك رفع لرواتب المعلمات والمعلمين أو الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في المدرسة سواء في المبنى أو التجهيزات التعليمية».
هذا، وفي الوقت الذي ستتخذ الوزارة ما يوقف زيادة الرسوم فإنه تعمل في ذلك الوقت لصالح المستثمرين، فقد كشف الدكتور البراك أن «لدى الوزارة خطة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي وتعزيز دوره وتوسيع قاعدة المستفيدين به وذلك باعتبار أن التعليم الأهلي شريك في تطوير العملية التعليمية والتربوية».
ووصف عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء صائب وصب في مصلحة الجميع من أصحاب المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات، وكذلك جاء توقيت القرار مناسبا جدا، حيث إن هناك متسعا من الوقت أمام وزارة التربية والتعليم في دراسة رسوم المدارس الأهلية والخروج بقرار بهذا الخصوص . وأكد على «ضرورة وضع تصنيف للمدارس الأهلية الذي يبنى على عدد من المعايير التي تضعها وزارة التربية والتعليم، كما لابد من العدالة في وضع الرسوم الدراسية» ..
وإذا كان ثمة مطلب من الوزارة من أجل تحديد الرسوم فهو تصنيف المدارس على غرار تصنيف الفنادق فإن بعض المدارس الأهلية كالمخازن ولا تتوفر بها أدنى المعايير التي يجب أن تقوم عليها المدارس سيما وأن أصحاب المدارس أنفسهم يطالبون بالتصنيف كما نشرت الصحف يوم السبت 26/7/1433هـ .


للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة