أكد وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير بن جميل غازي أن الاجتماع التاسع والعشرين للجنة التنسيق البيئي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد البارحة الأولى في جدة، ناقش مشروع إنشاء الشبكة الخليجية لمكافحة تدهور الأراضي، وتشكيل فريق عمل بدول مجلس التعاون لهذا الأمر، وكذلك القرار الوزاري بشأن إنشاء مركز خليجي موحد للرصد البيئي.
وأوضح الدكتور غازي في كلمته أن اجتماعات اللجنة تعد حجر الزاوية في العمل البيئي المشترك، حيث تم من خلالها تحقيق إنجازات كبيرة تضمنت إصدار النظام العام للبيئة، وإجراءات تقييم الآثار البيئية للمنشآت والمرافق، وكذلك إصدار مقاييس جودة الهواء والمياه والتربة وإجراءات وتدابير نقل وتداول ومعالجة النفايات والمخلفات الكيماوية الخطرة والطبية.
وأكد غازي أن النظام الموحد للتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي صدر في عام 2005م وحصل على جائزة وكالة حماية البيئة الأمريكية، قد تم تحديثه وفقا لمستجدات بروتوكول مونتريال، إضافة إلى أنه معروض حاليا على الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لإقراره باعتباره نظام الزامي يمثل الحد الأدنى.
وفي سياق متصل، عبر الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة الدكتور عبدالله بن عقله الهاشم عن تقديره باستضافة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للاجتماع التاسع والعشرين للجنة تنسيق البيئي لمجلس التعاون لدول الخليج، مبينا أن نتاج العمل المشترك خلال العام الماضي قد أسفر عن قرار المجلس الوزاري الخاص بالنظام الموحد للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون «المعدل» والتوصية برفعه للمجلس الأعلى.
وأشار إلى أن العمل البيئي حاضر في معظم دورات المجلس الأعلى حيث تم إقرار العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية في مجالات مختلفة، إضافة إلى المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.