أكد خبراء القانون الدولي أن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار حول سورية، وبعد فشل مجلس الأمن هو من صلب شرعة الأمم المتحدة كما أن هناك سوابق في تاريخ المنظمة الدولية جعلت قرارات الجمعية العامة موقع التنفيذ.
الخبير في شؤون الأمم المتحدة السفير اللبناني السابق سيمون كرم قال لـ «عكاظ»:
قرارات الجمعية العامة غير ملزمة ولكن هناك سوابق أيضا حيث قرارات الجمعية العامة كان وراءها إرادة سياسية كافية لتخطي الانقسام بين المعسكر الغربي و السوفيتي خلال الحرب الباردة فاستطاعت الأكثرية أن تفعل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأبرز هذه الحالات الحرب الكورية سنة 1953.
حيث أرسلت قوة عسكرية إلى كوريا الشمالية، وقامت بالقتال ضد الشماليين والصينيين والسوفييت، وأرست خطوط الفصل والوضع الذي لا زال قائما حتى الآن بين الكوريتين في شبه الجزيرة الكورية.
و أضاف كرم:مشروع القرار الذي تنوي تقديمه المملكة للجمعية العامة في الأمم المتحدة سيكون معنويا؛ إلا إذا كان تحرك المملكة يستند إلى إرادة دولية في العمل خارج إطار مجلس الأمن الدولي وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال السلوك الأمريكي بعد الفيتو الروسي الأخير.
في حالات قليلة سابقة في الأمم المتحدة جرى تخطي الانقسام في مجلس الأمن باللجوء إلى قرار بالأكثرية في الجمعية العامة، وتفعيله عبر إرادة سياسية و عسكرية لمجموعة من الدول
من جهته، أستاذ القانون الدولي الدكتور وسيم منصوري قال لـ «عكاظ»: إن مشروع القرار الذي تنوي المملكة رفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هو مسألة معنوية أكثر منه مسألة قانونية. وذلك لأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، ولكن تجدر الإشارة بشكل عام أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعبر عن الشرعية الدولية كذلك ولو كانت غير ملزمة».
و أضاف منصوري: إن استخدام الأسلحة على جميع أنواعها وخاصة الكيميائية تخضع للمعاهدات الدولية، ولشرعة حقوق الإنسان بطبيعة الحال و لاتفاقيات جنيف» و بالتالي بغض النظر عن الاستحصال على قرار من الجمعية العامة.فإن أية دولة تملك أي سلاح معين لا تستطيع استخدامه خارج إطار المعاهدات المذكورة.
وختم قائلا: «الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل الشرعية الدولية بينما مجلس الأمن هو جهاز سياسي وبالتالي عندما تفشل الدول بإصدار قرار سياسي في مجلس الأمن تسعى إلى اللجوء إلى الجمعية العامة لأن ليس هناك من حق النقض «فيتو» في الجمعية العامة، وهذا هو سبب اللجوء إلى الجمعية العامة فالجمعية العامة هي من تمثل الشرعية الدولية».