يطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يوم غد على نتائج اجتماع أمراء المناطق السنوي التاسع عشر الذي سيعقد اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية في مكتبه بديوان الوزارة في جدة.
ويستمع أمراء المناطق لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ــ يحفظه الله ــ الرامية إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المناطق وبذل كل الجهود الممكنة للنهوض بتنمية المناطق وخدمة المواطنين بأفضل مستوى، وذلك خلال استقباله أيده الله لهم في جدة عقب جلسة مجلس الوزراء، كما يلتقي أمراء المناطق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويعقد الاجتماع السنوي التاسع عشر لأمراء المناطق الذي يرأسه صاحب الأمير أحمد بن عبدالعزيز لأول مره منذ تعيينه وزيرا للداخلية، إذ يناقش الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف المناطق وما تم إنجازه من توصيات الاجتماعات السابقة.
إلى جانب بحث معوقات تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة وسبل التغلب عليها وتفعيل دور مجالس المناطق ليتواكب مع تطلعات وطموحات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأوضح وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم أن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بقضايا التنمية والخدمات ومنها واقع سوق العمل وتعزيز وتفعيل آليات ووسائل حماية المستهلك.
وعلمت «عكاظ» أن الاجتماع سيناقش أيضا تنمية المكان والإنسان والخدمات العامة، والمشاريع التنموية والخدمية.
وسيتناول الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف المناطق وما تم إنجازه من توصيات الاجتماعات السابقة إلى جانب بحث معوقات تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة وسبل التغلب عليها وتفعيل دور مجالس المناطق ليتواكب مع تطلعات وطموحات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
ويأتي انعقاد الاجتماع السنوي التاسع عشر لأمراء المناطق اليوم في ضوء جملة من التطورات التي تعزز أهميته، فتوجهات القيادة تتجه نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة، فيما تدرس تخصيص ميزانيات مستقلة لكل منطقة.
ويشكل الاجتماع السنوي لأمراء المناطق، إحدى أبرز الآليات لمناقشة هموم المواطن وتطلعاته في مختلف المناطق، وطرح كافة الملفات الخدمية والمعيشية، ويحظى بتحضير متكامل من وكلاء إمارات المناطق وبلورة جدول الأعمال. فالاجتماع السنوي لأمراء المناطق جاء في المادة الثامنة من نظام المناطق التي نصت على ان ينعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق وان يرفع وزير الداخلية تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء. ونصت المادة التاسعة من ذات النظام على ان ينعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل لمحافظي المحافظات ومديري النواحي لبحث شؤون المنطقة ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية.
هاتان المادتان وضعتا تدرجا تنظيميا راقيا في التقسيم الإداري للمملكة فأمير المنطقة يجتمع بداية ومرتين في العام بالمحافظين ومديري النواحي ليطلع بشكل تفصيلي على أوضاع إمارته بجميع محافظاتها وقراها ثم يرفع تقريره لوزير الداخلية، ثم يكون الاجتماع الموسع الذي يضم جميع أمراء المناطق برئاسة وزير الداخلية للبحث والتشاور والتنسيق في كافة الأمور المتعلقة بجميع مناطق المملكة، وبهذا تكون كافة القضايا التي تهم جميع مدن وقرى المملكة على طاولة اجتماع أمراء المناطق ومحل بحثهم ومناقشتهم، بهدف تحقيق مصلحة جميع المواطنين والارتقاء بمستوى منظومة الخدمات المقدمة لهم وتسهيل الحصول عليها وتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها نظام المناطق وفي مقدمتها رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة والمحافظة على الأمن والنظام وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم.
وحظيت الرياض باحتضان الاجتماعات السنوية الخمسة الأولى لأمراء المناطق، ثم استضافت مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وأبها الاجتماعات اللاحقة. ومنذ بداية أعماله حرص وزير الداخلية وأمراء المناطق على متابعة كل ما يهم المواطنين وتحقيق مصالحهم ورفاهيتهم، وباتت تلك الموضوعات هي موضع النقاش في الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.
ومن أبرز القضايا التي اهتم بها الاجتماع السنوي لأمراء المناطق على مدى تاريخه، البحث في تسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وفي إيجاد فرص التعليم والخدمات الصحية للمدن والقرى وخاصة النائية منها، وإيجاد فرص العمل والتدريب للأعداد المتزايدة لخريجي الثانوية العامة وللشباب السعودي بشكل عام، وكذلك تحديث الجهاز الإداري للمناطق وتطويره وترشيد الإنفاق فيه وتفعيله لخدمة المواطن.
وعلى مر السنين تطور جدول أعمال الاجتماع السنوي لأمراء المناطق في السنوات الأخيرة فتعددت موضوعاته ومحاوره وبنوده، ففي الاجتماع السابع الذي عقد في جدة ناقش الاجتماع وبحضور الأمين العام للهيئة العليا للسياحة برنامج الخطة الوطنية للسياحة التي تضمنت شراكة متكاملة بين مناطق المملكة لتنظيم النشاط السياحي في المملكة، بأن يكون لكل منطقة مشاريعها وبرامجها السياحية مع التنسيق مع المناطق الأخرى.
وفي الاجتماع الثامن لأمراء المناطق الذي استضافته جدة في 28 من شهر ذي الحجة في العام 1422هـ تضمن 14 بندا تتعلق في مجملها بالمشكلات التي تواجهها المناطق وسبل التغلب عليها ومواجهتها بأفضل الحلول، وفي مقدمة هذه المسائل المشكلات الخاصة بالطرق الخالية من الخدمات والاستراحات، ومشكلة نقص المعلمات في المناطق النائية، وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق وسبل تقديمها بصورة أفضل وبكلفة اقل وبوقت أسرع.
وعقد الاجتماع التاسع لأمراء المناطق في المدينة المنورة، إذ تضمن جدول الأعمال البحث في عدد من القضايا أبرزها السرعة في تفعيل نظام الإجراءات الجزائية الصادر في هذا العام، وتحديد أوقات العمل في الأسواق وفي بعض المرافق الخاصة بما يتفق والتسهيل على المواطنين، والحد أو منع التوقيف الا بأمر شرعي او ضرورة بأمر من أمير المنطقة، وسبل انجاز الخدمات بأقصى سرعة ممكنة.
وشكل الاجتماع العاشر الذي عقد في أبها في 26 شعبان 1424هـ نقلة في جدول الأعمال وفي الانجاز على صعيد خدمة المواطنين وتسهيل أمورهم وتيسير سبل عيشهم، فقد ناقش الاجتماع السنوي العاشر لأمراء المناطق تفويض صلاحيات إلى محافظي المناطق ومنهم إلى رؤساء المراكز لتخفيف العبء عن كاهل الإمارات وسرعة البت في القضايا العاجلة، كما ناقش دراسة مقدمة للاجتماع حول ظاهرة التسلل وسبل معالجتها ودراسة أخرى لتنمية وتطوير القرى والهجر، وتطرق الاجتماع إلى دراسة وتفعيل وتنشيط دور مجالس المناطق.
وفي العاشر من رمضان عام 1425هـ ناقش الأمراء في اجتماعهم الحادي عشر والذي عقد بجدة قضية الشيكات بدون رصيد لإيجاد حل لهذه المسألة التي تبحث عن حل جذري لها، حيث قدر مختصون عدد القضايا المنظورة للشيكات بدون رصيد لدى الجهات المعنية بمائتي مليار ريال، كما ناقش الأمراء قضايا أخرى منها سبل إزالة المشاكل التي يوجهها المزارعون، نظافة البيئة والتخلص من النفايات، كما ركز الاجتماع على قضية.
وركز الاجتماع الثاني عشر الذي عقد بجدة على جهود في تحسين الخدمات التنموية والمعيشية للمواطنين، ورفع مستوى الخدمات في كافة المناطق، وذلك بناء على التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وعقد الاجتماع الثالث عشر في الرياض في شهر ذي القعدة في العام 1427هـ وركز على عدد من الظواهر ومنها ظاهرة النصب والاحتيال المالي وأثرها على المجتمع وأساليب مكافحتها ومعالجة وضع المتخلفين من الأجانب والتسول ومشكلة المصابين بالأمراض النفسية وسبل استيعابهم ورعايتهم ومعوقات تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة وسبل التغلب عليها.
بالإضافة إلى تفعيل دور مجالس المناطق بالتعاون مع المجالس المحلية والمجالس البلدية وأن تنظم الأعمال بشكل يخدم الواجبات المناطة بتلك المجالس واتفق عليها بشكل اجماعي.
وفي الاجتماع الرابع عشر والذي عقد بمكة المكرمة في 20 رمضان العام 1428هـ ناقش مسؤوليات وزارة الداخلية في الجوانب الأمنية وبحث كذلك ما يخص كل مجالات العمل ومن بينها موضوع التخلف والعمالة السائبة.
وركز الاجتماع الخامس عشر الذي عقد بمكة المكرمة في 22 رمضان 1429هـ على مشكلات العقار ومحاولة حل المشكلات وطلب زيادة القروض للمقترضين من صندوق التنمية العقاري وكذلك الاهتمام بالإسكان والتنسيق بين إمارات المناطق ممثلة بالأمير ومجلس المنطقة وبين هيئة الإسكان لضمان وصول الإسكان لكل مستحقيه في المملكة.
كما ركز أمراء المناطق في الاجتماع على الخدمات المباشرة للمواطنين عموما، وتقليل الروتين وتسهيل إنجاز القضايا في المحاكم، كما استعرضوا المشكلات التي تجري في المحاكم ولدى المحامين على أساس أن يطلب من وزارة العدل أنها تتحرى في اختيار أو إعطاء ترخيص المحاماة لمن هم مؤهلون شرعيا وقانونيا، وعلى المحامي إيضاح إن كان للشخص حقوق.
وتناول الاجتماع السادس عشر الذي عقد بمكة المكرمة في 23 رمضان 1430هـ كافة الأعمال المتعلقة بالمكاتب العقارية ودورها الأمني وتطوير منافذ المملكة البرية وتحقيق التنسيق بينها بما يجعلها تظهر بالصورة الحضارية المطلوبة.
وشهد الاجتماع مناقشة موضوع الرقي بالخدمات المقدمة من إمارات المناطق عن طريق التقنية الحديثة والربط الإلكتروني المتبادل، إذ ركز على مستوى الإنجاز في إمارات المناطق وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم وتسهيل أمورهم. وأكد الاجتماع على أهمية مراعاة تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة.
وبحث الاجتماع السابع عشر الذي عقد بمكة المكرمة في 19 رمضان 1431هـ كل ما يتعلق بإسكان المواطنين المحتاجين للسكن، والعمل على إيجاد نواد ذات مستوى عال للشباب، إلى جانب الحرص على ضبط عدم التعديات على أملاك الغير وبعض أراضي الدولة، وتنظيم هذا الجانب، وبحث تعاون القطاعات الحكومية في التنسيق والبحث في كل شأن من شؤون الخدمات العامة للمواطنين، وتفعيل دور مجالس المناطق.
وركز الاجتماع الثامن عشر الذي عقد بجدة في 7 رمضان 1432هـ على بحث مستوى الإنجاز في إمارات المناطق، وتقديم الخدمات للمواطن والمقيم وتسهيل أمورهم، وأهمية مراعاة العمل على تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة المختلفة. وكذلك القضايا المتعلقة بالتنمية والخدمات، ومنها واقع الإسكان، وتفعيل مجالس المناطق، وارتفاع الأسعار.