الأحداث المؤسفة الأخيرة والتي دارت رحاها في مبنى وزارة الداخلية اليمنية وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، برهنت على وجود خلل في أداء المؤسسة العسكرية التي تضم مختلف أبناء الشعب، وتعاني من هضم في حقوقها الوظيفية والمالية وبشكل لا يقارن مع التضحيات التي تقدمها ليلا ونهارا وفي مختلف المواقع لحماية الوطن وأمنه واستقراره.
حديثي هنا سيغض الطرف عن تجاذبات السياسيين، وفرقاء الشراكة الوطنية الذي يحمل كل طرف مسؤولية ما حدث للآخر ، وسأركز هنا على هذه الشريحة الهامة التي يتم النيل من حقوقها من قبل كبار القادة العسكريين. واعتبروا أن مثل هذه الممارسات طبيعية في ظل ضعف الرقابة، ووضع هذه الأساليب طبقا لقواعد التوازنات بين القوى القبلية والسياسية والاجتماعية التي يتم تسليمها ألوية ومعسكرات كاملة ومستحقات جنود وأفراد وهميين يتم صرفها لهم.
إن الأحداث الأخيرة ــ وقبلها بروز مؤشرات على مدى التذمر في معنويات الجنود اليمنيين انعكاسا لواقعهم المعيشي والوظيفي المتدهور ــ هي جرس إنذار ينبغي الالتفات وبكل وطنية وحرص إلى رنينه، لأن التضحيات والدماء التي تدفعها هذه الشريحة في القضايا العادلة كثيرة ومؤلمة، وستولد أجيالا تضعف لديها غريزة الولاء والانتماء لهذا الوطن بفعل هذه السلوكيات التي لا تحتمل في أي بلد يدار بأنظمة وقوانين واضحة.
إن المطلوب هو إعادة النظر في الوضعية الإدارية والمالية للجنود اليمنيين تتناسب وحجم دورهم الوطني، ورفع مستويات معيشتهم وإبعادهم عن حمى الاستقطاب السياسي والقبلي. وهذا لن يتم إلا بمزيد من الشفافية والحرص الحكومي على تحويل الإمكانيات ووضعها في أماكنها الصحيحة بعيدا عن أساليب المراضاة والاستقطاب لأغراض ذاتية.