كشف لـ «عكاظ» وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن ما تم توظيفهم في برنامج نطاقات بلغ 250 ألف سعودي وسعودية، منهم 50 ألفا من النساء حيث كانت نتائج عام واحد فاقت ما تم تحقيقه في خمسة أعوام مضت، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك تحديات قادمة منها معالجة مستويات الأجور والتوظيف النوعي وليس الكمي.

وقال إنه سيتم إطلاق نسخة مطورة من«نطاقات»بعد اكتشاف محاولات الاختراقات الفاشلة للنظام الحالي.

وأضاف، ما ستعمل الوزارة على تحقيقة في النسخة المطورة لـ«نطاقات» التي سيتم إطلاقها في الشهرين القادمين، ستركز على الجانب الخاص بمستويات الأجور وليس فقط الأعداد الذين تم توظيفهم في احتساب نسب السعودة.

وأبان أن تنظيم«نطاقات» مرن وواقعي ومنصف وعملي وهي تتجاوب مع ما تتقدم به اللجان الوطنية في الغرفة التجارية، التي تقول للوزارة: إن نشاط معين تم ضمه مع أنشطة أخرى لا يعكس بدقة طبيعة النشاط فسبق للوزارة، أنها قامت بفصل نشاط المخابز عن نشاط التجارة بالتجزئة وتم كذلك فصل صناعة الخرسانة الجاهزة عن الصناعة، بشكل عام، لافتا إلى أنه في المرحلة الأخيرة تم فصل أربعة من الأنشطة الأخرى في ضوء الدراسات التفصيلية، التي قامت بها الوزارة مع اللجان المتخصصة والتي تبين أن هذه النشاطات الفرعية تختلف عن النشاطات العامة التي كانت مضمومة إليها.

وأشار فقيه إلى«أننا بدأنا في برنامج نطاقات بـ 44 نشاطا فقط والآن وصلت 49 نشاطا، وستستمر الوزارة في النظر في أي طلبات من قطاعات وأنشطة اقتصادية أخرى، تثبت أن طبيعة نشاطها تختلف عن النشاط العام الذي أنضمت له لكي نضمن أن يتم تحديد نسب التوطين بعدالة وواقعية وإنصاف.

وكشف وزير العمل عن استحداث أربعة أنشطة اقتصادية جديدة في«نطاقات» وذلك استجابة لطلبات جاءت من اللجان المتخصصة في الغرفة التجارية والتي تقدمت إلى وزارة العمل، موضحا أن الانشطة التي كانت في نطاقات سابقا لا تعكس بدقة خصوصيات هذه النشاطات، فتفاعلت وزارة العمل مع هذه اللجان وطلباتها، وقامت بدراسات تفصيلية لهذه الأنشطة وفصلها إلى أنشطة مستقلة ووضعت أساسات توطين مختلفة تتناسب وخصوصية وطبيعة هذه الأنشطة، وبالتالي نطاقات يثبت وعوده السابقة أنه تنظيم منصف وواقعي وعملي ويتفاعل مع الحقائق الجديدة التي تستجد في الأسواق والمعلومات التي يتقدم بها أصحاب العمل والبيانات التي يبينوها، حتى الآليات التي يتم تنفيذها آليات معقولة ومتناسبة مع طبيعة القطاعات التي تشتغل فيها.

وقال: إن عدد السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في العام الماضي قارب الربع مليون، وهذا عدد يساوي إجمالي ماتم توظيفه في الخمس السنوات التي سبقت هذا النظام، كذلك تم توظيف 50 مواطنة سعودية خلال أقل من عام، وهذا العدد يزيد تسعة عشر مرة عن ماتم توظيفه في المعدل السنوي في السنوات الخمس السابقة، وهذه كلها دلائل على أن نظام نطاقات بدأ يعطي ثماره.

وأشار إلى أن التركيز الجديد في المرحلة القادمة في«نطاقات» المطور سيكون على النوعية وليس على الكمية فقط، وذلك بتحسين الأجور لأننا سنضع آليات تجعل الأجور التي تقل عن مستويات معينة غير محسوبة في«نطاقات»، وهذا سيركز على جزئية الأجور وتحسينها، بحيث لاننظر فقط لأعداد من تم توظيفهم ولكن لأجورهم كذلك.

وعن تجاوب الشركات من عدمه مع نظام نطاقات، قال فقيه العقوبة الكبرى أن الشركات غير المتجاوبة مع«نطاقات» تقع في النطاق الأحمر، وهذا يعني أن أصحاب هذه المنشآت لا يستطيعون أن يجددوا رخص عمل وإقامات العاملين لديهم، ما يجعل العامل يترك الشركة المخالفة غير متجاوبة لنطاقات ويذهب للشركات المنافسة، وهذه أكبر عقوبات وصعوبات تواجهها المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر.

وأشار إلى أن عددا من المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر، وقال إنه عندما بدأنا نظام «نطاقات» كان إجمالي عدد الواقعين في النطاق الأخضر أقل من 30 % والآن جاوزوا الـ 50 % ، ما يعني أن 20 % من المنشآت التي كانت واقعة في النطاق الأصفر والنطاق الأحمر تحولت إلى النطاق الأخضر.

وبين أن هناك محاولات من قبل عدد المنشآت للاختراق باستخدام ما يسمى «السعودة الوهمية»، ولكن هناك جولات تفتيشية مستمرة وقد وافق خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، على تدعيم كوادر وزارة العمل بتوظيف 1000 مفتش إضافي، ووجه يحفظه الله وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لكي تكون هناك جولات تفتيشية مشتركة بين الجوازات ووزارة العمل لمتابعة المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المطلوبة، وهذه الإجراءات التنسيقية مع وزارة الداخلية في مراحلها الأخيرة، وستبدأ خلال الثلاثة أشهر المقبلة حملات تفتتيشية مكثفة لإحكام تطبيق النظام على كل مخالف.

وأضاف أن هناك مجموعة من المواطنين أتوا للوزارة بشأن موضوع توظيف المرأة واستمعت الوزارة إلى ملاحظاتهم التي تحتوي على جزئيات تتعلق ببعض المظاهر السلبية في التطبيقات الخاطئة للتنظيمات التي أقرتها وزارة العمل بشأن عمل المرأة، والكل لايختلف على أن الأوامر الملكية السامية بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية تصب في مصلحة نساء هذا الوطن والحفاظ على عفافهن وعلى أن يخدمن نساء أمثالهن، مشيرا إلى أن كثيرا من الملاحظات التي أتت من بعض الغيورين والمهتمين كانت تختص بنقاط لاتخص القرارات في أصلها، ولكنها تخص بعض المظاهر السلبية للتطبيقات الخاطئة والتنفيذ الخاطئ وتم الاستماع لهذه الملاحظات، وطلبنا ممن يلاحظون تطبيقات خاطئة كأن يكون البائع والبائعة على كاونتر واحد، إبلاغ الوزارة والجهات المعنية لأن هذا ليس مسوحا به في التنظيمات التي أقرتها الوزارة، وستقوم الوزارة بمتابعة أي مخالف وتطبق على المخالفين العقوبات.

وعن سير الإجراءات بشأن العمالة الإندونيسية قال وزير العمل نحن في المراحل الأخيرة من التفاوض مع الجانب الفلبيني والإندونيسي وإن شاء الله خلال الأسابيع القادمة تسمعون أخبارا طيبة فيما يخص الاتفاقات التي تم إنجازها.