إشارة إلى ما كتبه الأستاذ خالد عبد العزيز الغامدي بجريدة عكاظ يوم 12شعبان تحت عنوان (الإغراق يحل أزمة الإسكان) جاء فيه: رغم الجهود المبذولة لحل مشكلة الإسكان في الوقت الراهن، إلا أن غالبية المعطيات على الأرض تشير إلى أن الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل محدودية الوحدات السكنية الجديدة التي تدخل السوق سنويا. وأن الواقع الملحوظ حاليا يشير إلى طفرة ملموسة في أسعار شقق التمليك، وهو الأمر الذى يحول دون امتلاك الكثيرين لسكن مناسب، وإذا كان من الضروري عند المعالجة ضرورة النظر إلى مستويات الدخول، فإن المقاربات الأكثر موضوعية حاليا باتت ترى أهمية إغراق السوق بوحدات سكنية معتدلة السعر لحل الأزمة انتهى: هنا أقول لا ليس الإغراق سيكون بالوحدات السكنية لأن أمدها سيكون طويلا ولن يتم الإغراق بتوفير الوحدات السكنية قبل أقل من عشر إلى خمس عشرة سنة ولكن الإغراق الحقيقي الذى سيحل أزمة السكن وبسرعة مهولة هو مواصلة تسليم المنح لأصحابها في كل مدن وقرى المملكة لأن هذه ستشكل مئات الآف من القطع فلو سلمت لأصحابها اليوم قبل الغد ومنحت لهم فسوحات البناء ووفرت لهم البنية التحتية في كل مخططات المنح من ماء وكهرباء وصرف صحي ورصف الطرق وإنارتها ومنح ذوي الدخل المحدود قطعا سكنية في مدنهم وقراهم ويوقف بيع المنح رسميا ما لم يتم بناؤها هنا سيلجا أصحاب المنح إلى الصندوق العقاري للإقراض الذي لن يتوقف عن القيام بمهمته بل أجزم أن الكثير من هؤلاء سيشرعون بالبناء على حسابهم لو تم ذلك فسيكون الإغراق فعليا بتوفير المساكن خلال أقل من خمس سنوات بل أراهن على ذلك وإني أرى تباشير اتجاه الأمانات والبلديات إلى تسليم المنح لأصحابها فهذه بلدية المجمعة تدعو 640 مواطنا لسحب قرعة منح الأراضي وأمانة مكة المكرمة تعد بتسليم 30 ألف منحة بعد رمضان المبارك وهذه أمانة المدينة المنورة خصصت 44 ألف قطعة سكنية منح لأهالى المدينة المنورة وتلك بلدية شرى تدعو 535 مواطنا لاستكمال إجراءات منحهم وفي جدة سيتم توزيع 1500 منحة بعد عيد الفطر المبارك. أجزم لو تمت تلك مع السابق لأغرقنا أزمة السكن فعلا وتحطمت أسعار الأراضي المحتكرة داخل المدن والقرى وسعى أصحابها للبحث عن مشترين بأرخص الأسعار، وفي مقابل ذلك يجب على وزارة المالية دعم الصندوق العقاري وتسهيل أمر الإقراض، هذا إضافة إلى ما تقوم به وزارة الإسكان وخاصة التعجيل بإنهاء إنشاء الخمسمائة ألف وحدة سكنية. ومن هنا أدعو سمو الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية إلى حض الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بالحرص على تسليم المنح لأصحابها مسبوقة بتوفير البنية التحتية ليتم المراد ونسيان تلك العبارة البغيضة (خارج النطاق العمراني) وحقيقة أن ما سلف ذكره يدل على أن الأمانات والبلديات متخمة بالمنح، إذ تراكمت الأوامر لديها لسنوات قد تزيد عن العشرين بسبب عدم وجود مخططات صالحة للتوزيع حسب زعمهم ومثال ذلك ما نشرته إحدى صحفنا بتاريخ 19/5/2012م أن أهالي نجران ينتظرون منح الأراضي منذ 15 عاما وأنا لا أزال أنتظر منحتي بالطائف تجاوز عمرها أكثر من عشرين سنة فهل يليق بمثل وطننا ذي المساحات الشاسعة ألا توجد لدى الإمانات والبلديات مخططات. إنه لأمر غريب ومن يقرأ ما كتب ربما يعتقد أننا في جزر هاروت وماروت ليس أمامنا سوى البحر والبحر يحد من قدراتنا.. وبالله التوفيق.