أكدت وزارة الزراعة وجود أزمة في حصول بعض المزارعين على الديزل نتيجة تهريبه إلى بعض الدول الخليجية ونقص الكميات، مشيرة إلى أن هذه المشكلة قيد الدراسة مع وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو.
أوضح ذلك المهندس محمد الشيحة وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة، مشددا على أهمية تكتل المزارعين لإقامة جمعيات تعاونية تعمل على تسويق منتجاتهم بصورة جيدة بالإضافة إلى الحصول على مدخلات الإنتاج بأسعار معتدلة. وقال في تصريح صحفي: «إن الوزارة حاليا بصدد التنسيق والتعاون مع صندوق التنمية الزراعية من أجل إنشاء كيان تسويقي كبير للمنتجات الزراعية للتغلب على المعوقات الكبيرة التي يواجهها المزارعون في تسويق منتجاتهم بأسعار رخيصة لكثرة الوسطاء والدخلاء». وأرجع تعثر غالبية شركات التسويق الزراعي إلى مطالبتها بضرورة مساهمة الدولة في رأس المال وهو الأمر الذي لم توافق عليه وزارة المالية.
وطالب الشيحة وزارة العمل بضرورة الالتزام بصرف تأشيرات للمزارعين وفقا لشهادات التأييد الممنوحة لهم من الزراعة، مشيرا إلى أنه لا يتم الموافقة على أي تأشيرة إلا بعد دراسة دقيقة. وأقر بوجود ارتفاع ملموس في أسعار غالبية المدخلات الزراعية ومن أبرزها سماد اليوريا، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة سابك بشأن أهمية إعادة النظر في السعر، خاصة مع توقف الاستيراد من الخارج.
وأرجع إغراق السوق السعودي بالمنتجات المستوردة إلى إيقاف العمل بالرزنامة الزراعية بعد البدء في تطبيق اتفاقية تحرير السلع العربية، مشيرا إلى أنه وفقا للرزنامة الزراعية كان يتم إيقاف استيراد الخضروات والفواكه أثناء حصاد المحصول في المملكة حتى تتاح له فرصة أفضل في التسويق، أما الآن فالاستيراد مفتوح على مدار العام. يشار إلى أن مشاكل المزارعين السعوديين تتركز في هيمنة العمالة الوافدة على الإنتاج والتسويق والمطالبة بالتأمين الطبي والاجتماعي على العمالة وصعوبات كبيرة في تسويق المنتجات وارتفاع أسعار السماد وصعوبة الحصول على الوقود بكميات كافية، ما أدى إلى تعثر بعض المشاريع وتوقفها وفقا لتأكيدات المزارعين.