تتواصل المعارك، ويتواصل نزيف الدم في حلب منذ أكثر من شهرين، مع أن المعارضة السورية أعلنت أكثر من مرة الاستيلاء على أغلب أحياء المدينة، وأن حسم المعركة قد اقترب إلا أن النظام السياسي سرعان ما يستعيد السيطرة مرة أخرى على تلك الأحياء، ويبدو أن المدينة لا تزال تستعصي على السقوط حتى الآن، كما أن النظر إلى الواقع العسكري والسياسي في حلب يشير إلي عدد من الحقائق التي ترتبط بذلك والتي من بينها ما يلي: أن نجاح المعارضة في إحكام السيطرة على مدينة حلب، أو على الأقل المناطق الريفية القريبة من ريف إدلب يعني السيطرة على مثلث استراتيجي يمتد شمالا إلي حدود تركيا، ويمكن أن يمثل منطقة آمنة غير خاضعة لسيطرة النظام، و أن تكون لها إدارة ذاتية خاصة، كما أنها تحوي منافذ حدودية مع تركيا وتمثل ممرات للسلاح من الخارج إلى الداخل، ويمكن فرض حظر طيران فوقها من جانب القوى الدولية، ويمكن أن تكون كذلك نقطة ارتكاز للتدخل العسكري بالإضافة إلى أن ريف حلب من الناحية الشرقية وحتى الحدود العراقية يعتبر خارجا عن سيطرة النظام، ويخضع لسيطرة الميليشيا العسكرية الكردية. خاصة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي لا يحظى بقبول تركي لوجود صلات بينه وبين حزب العمال الكردستاني، وتمنع تلك الميليشيات أي قوات عسكرية تابعة للمعارضة المسلحة دخول تلك المنطقة ابتداء من مدينة عفرين على الحدود التركية ولاتزال المعارضة المسلحة تعاني من مشكلات أهمها الخلافات فيما بين الجيش السوري الحر الذي انشأ المجلس العسكري الثوري لحلب في إطار التنسيق بين المجموعات التي تشارك في العمليات العسكرية، وقيادة جيش سورية الحر الذي تتواجد قيادته في الخارج ، وإن كانت كلتا القيادتين لا تزال تفتقر للسيطرة الهيكلية المركزية على كافة فصائل المعارضة المسلحة وإن اشتركت جميعا في العمل ضد النظام السوري.
ويبدون أن النظام لايزال يتبنى الحل الأمني بغض النظر عن نزيف الدم والضحايا، كما يركز على استئصال قوى المعارضة المسلحة مستفيدا من الخلافات بينها، وكذلك الخلافات القائمة بين المعارضة السياسية، ويدرك النظام جيدا الأهمية الاستراتيجية لمدينة حلب وهو ما دفعه للتنسيق مع الميليشيات الكردية بغض النظر عن تداعيات ذلك على مستقبل الأوضاع في سورية.