يشهد قطاع تأجير السيارات هذه الأيام انتعاشة قوية وغير مسبوقة، إذ ارتفع معدل الطلب إلى أكثر من 60 في المائة، مقارنة مع إجمالي الطلب خلال الأعوام الماضية. ولكن مع هذه الانتعاشة يعيش كثير من أصحاب مكاتب تأجير السيارات حالة يصفونها بـ(المأساوية)؛ بسبب تكرار المشاكل التي يتعرضون لها، من سرقة السيارات وتزوير الوثائق وعدم الاهتمام بنظافة السيارة، في حين يعد هروب المستأجرين بالسيارات والاستحواذ الكامل عليها والتمادي لفترات طويلة بعدم سداد المستحقات المالية أبرز المشاكل التي تواجههم.
في المقابل، اشتكى البعض من عدم تطبيق مكاتب الإيجار الأنظمة، الأمر الذي يوقعها في كثير من المشاكل، مشيرين إلى أن نظام (تم) الذي يحد من المخالفات المرورية العشوائية، لا تتقيد به كثير من المكاتب، فأصحابها لا يوفرون حتى مواقف خاصة و(أحواش) لسياراتهم، ولذلك من السهل أن تتعرض للسرقة.
وأوضح محمد الحمدان (موظف في إحدى شركات تأجير السيارات) أن برنامج (تم) قضى على مشكلة المخالفات العشوائية، مبينا أن هناك شروط لقبول تأجير السيارة مثل وجود بطاقة عمل ورخصة قيادة وغيرها.
وأشار عدد من ملاك مكاتب إيجار السيارات إلى أن العملاء الذين تزايد عددهم بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين بسبب توافد الحجاج والمعتمرين إلى مكة وحاجتهم إلى التنقل دفع بعض العمالة الأجنبية إلى استئجار سيارات وتحويلها إلى تاكسي لجني المال بطرق غير شرعية.
وقال جابر اليامي: «إن مكاتب تأجير السيارات تفرض علينا دفع مبلغ لا يقل عن 1500 ريال وذلك لتأمين السيارة من الأضرار رغم وجود تأمين على السيارة من قبل الشركة»، معتبرا أن هذا يعد استغلالا، ومشيرا إلى أن الحاجة إلى سيارة تدفعنا إلى دفع هذا المبلغ الذي سيعاد إلينا عند إرجاع السيارة.
إلى ذلك، قال أحد العاملين الأجانب في أحد المكاتب إن البرنامج الذي يتعامل معه كثير من المكاتب هو إجبار المستأجر على أخذ السيارة فترة لا تقل عن يومين وذلك لجني الأرباح، معتبرا أن إيجار اليوم الواحد لا يحقق مكاسبا. من جهة ثانية، طالب ملاك مكاتب تأجير سيارات من الجهات المعنية إنشاء لجنة للفصل في القضايا المالية مع المستأجرين لاستعادة حقوقهم بدلا من المطالبة بها في المحاكم وأقسام الحقوق، معتبرين أن مثل هذه المطالبات تؤخر استكمال المشاريع الجديدة وجلب سيارات حديثة تتناسب مع رغبات المستأجر.