أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتبارها أحد السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قرارا بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار الأسعار.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تتابع أسعار الدجاج وترصدها بشكل يومي وتنشر الأسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الالكتروني، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا بنسبة 30 إلى 40 في المئة في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد، حيث إن تكلفة الأعلاف تمثل 70 في المئة منتكلفة إنتاح الدجاج. وأضافت أنه وبمتابعة الأسوق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سجلت انخفاضا بمقدار 13 دولارا و 48 دولارا للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي، مما سيكون له الأثر في استقرار الأسعارعالميا.
من جانب آخر تتعرض بعض مشروعات الدواجن المحلية حاليا إلى مشكلات إنتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع إلى 20 في المئة من إنتاجه مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الإنتاج المحلي المعروضة في السوق..
وأشارت الوزارة إلى أن سياسة الدولة الرشيدة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف أسهم في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، حيث إن سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريال للكيلو بزيادة 25 في المئة وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالميا، متجاوزا بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7 في المئة ليصبح بمتوسط 12.75 ريال للكيلو، وذلك ما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكي الدجاج المستورد إلى استهلاك الدجاج المحلي الأفضل سعرا، إلا أن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة 43 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي. وأضافت أنه امتدادا للسياسة الرشيدة فإن جميع الجهات المعنية تتابع بشكل دقيق أسواق الدواجن وأن التنسيق يتم حاليا بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة أعضاء لجنة التموين الوزارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة.
ومن جهة أكد لـ «عكاظ» وكيل وزارة الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة المهندس جابر الشهري بعد صدور القرار قائلا : إن إصدار قرار بشأن تعليق ومنع تصدير الأعلاف المصنعة والخاصة بالدواجن أمر تقرره وزارة التجارة خصوصا أن مصنعي الأعلاف يتلقون دعما حكوميا على الأعلاف التي يتم تصنيعها واستخدامها في داخل المملكة وحاليا يتم إيقاف الدعم الحكومي عن المصنعين الذين يصدورنها للخارج أما بالنسبة للأعلاف الخضراء فهي ممنوعة من التصدير بقرارات سابقة ويأتي توضيح وكيل وزارة الزراعة بعد تأكيدات عدد من تجار الدواجن أن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض تعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا بنسبة 30 ــ 40% في المائة..
وأشار مدير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة محمد بن حمد المعيقلي البلوي أن ملف الأعلاف وكل ما يختص بتغذية الثروة الحيوانية أصبح من مسؤولية هيئة الغذاء والدواء وهي الجهة المخولة بالدراسات وغيرها من البحوث المعنية بهذا الجانب.