تتسارع وتيرة محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة والبالغ عددهم 332 متهما في تهم عدة وتنشط هذه الأيام هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزئية والمحكمة العامة والمحكمة الإدارية في مباشرة تلك القضايا وتداولها وإصدار أحكام فيها.
وقالت أمس مصادر في المحكمة الإدارية في جدة أنهم يتوقعون خلال الأشهر المقبلة وصول نحو 200 متهم جديد في كارثة سيول جدة، وأكد مصدر قضائي رفيع أمس أن إعادة بعض القضايا مجددا لهيئة الرقابة والتحقيق هو إجراء طبيعي عطفا على اعترافات أو معلومات جديدة يقدمها المتهمون إبان الجلسات مما يستوجب إعادة بعض تلك القضايا للتحقيق فيها، ويصل عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة الجزائية نحو 5 قضايا تشمل 15 تهمة في حين يبلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة العامة 5 قضايا أخرى تتركز في غسل الأموال، وتستحوذ المحكمة الإدارية في ديوان المظالم على جل المحاكمات.
وتتشابه التهم التي يواجهها أكثر المتهمين في قضايا الفساد وتعد جرائم الرشوة هي القاسم المشترك بين غالبية المتهمين، في حين يتراجع جل المتهمين عن الاعترافات التي سبق أن أقروا بها مما يعد إطالة في مدة التقاضي .
ويؤكد المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق أن إنكار المتهمين اللاحق لاعترافاتهم المصادق عليها شرعا بحجة تعرضهم للضغط والإكراه ما هو إلا دفاع واه لا يعول عليه والقصد منه التنصل من المسؤولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعا لمنطوق القاعدة الفقهية «المرء مؤاخذ بإقراره»، وتطلب الهيئة محاكمة المتهمين طبقا لنظام مكافحة الرشوة.