اكد مصدر في هيــئة سوق المال السعودي ان ما تم الاعلان عنه فيما يتعلق بنـــظام الشركات الجديد لا يتعدى كونه مجرد رفع لمسودة النظــام المقترح الى الجهات المختصة وان هناك العديد من الاجراءات التي يجب ان يمر بها هذا المشروع قبل اقراره مما يتطلب مزيدا من الوقت للبحث والدراسة، خاصة ان الموضوع يتعلق بالشركات وأوضاع مساهميها وامور اخرى من ابرزها دراسة أمر شراء الشركات لأسهمها.
وأضاف المسؤول الذي يتحدث لـ «عكاظ» من دافوس في حضوره للمنتدى الاقتصادي ان النظام سوف يمر بثلاث مراحل من أهمها بحثه لدى المجلس الاقتصادي الأعلى بالاشتراك مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وكذلك سوف يتم مناقشته في مجلس الشورى تمهيدا لصدوره بأمر ملكي بعد استكمال كافة الاجراءات النظامية.