يمر عام كامل على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة في الرياض، وهو عام كفيل بإنضاج هذه التسوية على نار هادئة من قبل جميع الفرقاء السياسيين والقوى المؤثرة عسكريا وقبليا، ومن قبل الرعاة الإقليميين والدوليين جميعهم يفترض أنهم قد تشربوا الحالة اليمنية جيدا، وعرفوا مكامن الخلل والقوة في هذه التسوية التي جاءت طوق نجاة في بلد ستكون الحرب فيه أسوأ الخيارات وأكثرها رداءة نظير ما يمتلكه اليمنيون من واقع يعج بالسلاح والفوضى والثارات القبلية والسياسية.
ولا نستطيع أن نجحد أن ما تحقق في عام التسوية هذه من نجاحات معقولة قياسا بما كانت الحالة عليه من قبل وبالذات في إيمان اليمنيين بمختلف اتجاهاتهم أن حلول التغيير لابد أن تكون عبر المؤسسات السياسية والدستورية، وضرورة الالتفاف حول مشروع الدولة والقوة التي ينبغي أن تتوارى جانبا انتصارا لقيم الحوار والتسامح ...هذه ليست أحلاما طوباوية،بل إنها حديث مختلف الشرائح بعيدا عن القيادات التي كانت تدير اللعبة السياسية وفقا لمنطق المصلحة، والبحث عن السلطة. وكانت تستند إلى قواعد هي اليوم ــ أي القواعد ــ أكثر وعيا بجدية المرحلة، وأكثر حرصا على سلميتها وعلى مبدأ التعايش بين التناقضات السياسية والفكرية بين اليمنيين.
التسوية السياسية حققت حلولا على المستوى النفسي والاجتماعي والسياسي لكنها تمضي في أجواء من القلق العسكري والاقتصادي. وهما مسألتان ينبغي الالتفات السريع إلى أهمية حسم خياراتها المفتوحة على الدمار. وهذا لن يتأتى إلا بالخضوع لقيادة واحدة تدير الوطن بكفاءة وحيادية بعيدا عن سياسة التجاذبات وبإنجاح فرص الدعم الإقليمي والدولي التي يحتاجها الجانب الاقتصادي لإنعاش الوضع الرهن.