أكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن التوجه للأمم المتحدة لتقديم طلب الاعتراف بوضع دولة غير عضو مهما كلف الأمر وكانت الضغوط والتهديدات الاسرائيلية والأمريكية. وقال عريقات في حوار مع «عكاظ» أنه لا تناقض بين هذا التوجه وخيار حل الدولتين بل يكرس السعي لتحقيقه على أرض الواقع. وعبر عن أمله في أن تنصف ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ولايته الثانية الحق الفلسطيني وتكف عن التسامح مع الاستيطان اليهودي وسياسة الحصار والإملاءات الاسرائيلية لفرض الأمر الواقع. وحذر من أن الخارطة السياسية الاسرائيلية تسير نحو المزيد من التطرف والعنصرية.. وفيما يلي نص الحوار:

• هل ترون إمكانية لتغيير في السياسة الأمريكية حيال القضية الفلسطينية، بعد إعادة انتخاب باراك أوباما لفترة رئاسية ثانية، وفي ظل ما يتردد عن خلافات بينه وبين بنيامين نتنياهو؟
• نأمل في أن تشهد منطقة الشرق الأوسط خلال ولاية أوباما الثانية السلام والأمن. وفي رأيي إن منظومة المصالح الأمريكية هي التي ستحدد مسار سياسات واشنطن المقبلة. وتجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يشكل المدخل الأساسي للأمن والاستقرار والسلام والديمقراطية في المنطقة. نحن نتمنى من أوباما والإدارة الأمريكية إنصاف الحق الفلسطيني من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأن تكف الولايات المتحدة عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وعن التسامح مع الاستيطان الإسرائيلي وكل ما تقوم به إسرائيل من إملاءات وحصار وفرض حقائق على الأرض تدمر خيار الدولتين بشكل مباشر. فالمطلوب من الإدارة الأمريكية والرئيس أوباما تحديدا وقف الممارسات والسياسات الإسرائيلية الاستيطانية والإملائية وليس السعي لوقف التوجه الفلسطيني نحو الأمم المتحدة. نحن لا نريد الصدام مع أمريكا، بل على العكس نأمل في أن نجد طريقا لتنفيذ مبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت عام 2002. ونقول بصوت مرتفع إن فلسطين لا تستطيع الانتظار أكثر من ذلك.
• تستعد القيادة الفلسطينية لتقديم طلب دولة غير عضو في الأمم المتحدة خلال شهر نوفمبر الحالي، وسط تهديدات اسرائيلية بعقوبات تطال السلطة الوطنية الفلسطينية، ومطالب أمريكية من الرئيس الفلسطيني عباس بعدم المضي في هذه الخطوة، فكيف ستتعاملون مع هذه التهديدات والضغوط؟
• نحن قررنا التوجه مع أشقائنا العرب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مستوى التمثيل الفلسطيني الى دولة غير عضو في المنظمة الدولية. وهذه الخطوة لن تضر أي سعي نحو خيار حل الدولتين. وهي على العكس تماما تكرس السعي نحو هذا الحل إذا أراد الرئيس أوباما التحرك باتجاه رؤية الدولتين. فهذه خطوة تمثل نقطة ارتكاز أساسية له، لأننا أمام واقع إسرائيلي أولا كون إسرائيل جزءا من الحياة السياسية الأمريكية، بمعنى أن نتنياهو يمارس الضغط على إدارتي أوباما الأولى والثانية بما لدى اسرائيل من ضغط في الولايات المتحدة خاصة في الكونغرس. والأمر الآخر يقوم على الاحتلال وفرض الإملاءات والأمر الواقع على الأرض من استيطان وتهويد للقدس وحصار لقطاع غزة. الأمر الذي يدمر حل الدولتين بشكل تام.
ومساعينا في الأمم المتحدة تساعد أي طرف يسعى لخيار الدولتين، لأنه لا يوجد على الإطلاق تعارض أو تناقض بين من يسعى لتحقيق هذا الخيار على حدود 67 وبين سعينا في المنظمة الأممية. ولذلك لن نتراجع عن تقديم مشروع قرار لرفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو في الشهر الحالي مهما كانت الضغوط. ونؤكد عزم السلطة على هذا التوجه مهما كلف الأمر. ونقول للدول التي تحاول عرقلة هذه الخطوة إننا لا نذهب للصدام مع أمريكا ولا لعزل دولة اسرائيل كما يدعي نتنياهو بل لعزل الاستيطان والاحتلال ولتثبيت مبدأ الدولتين على حدود عام 1967. وحصول فلسطين على دولة غير عضو في الأمم المتحدة يجعل فلسطين دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي قانونيا وليس أرضا متنازعا عليها كما يروج الجانب الإسرائيلي.
• من المقرر أن تجري الانتخابات الإسرائيلية في شهر يناير المقبل وسط إعلان قوى اليمين المتطرف عن تحالف جديد بعد اندماج حزبي نتنياهو وليبرمان، فهل ترون في الأفق تغييرا في الخارطة السياسية لاسرائيل؟
• هناك حكومة إسرائيلية قائمة منذ سنوات عززت الاستيطان والعدوان وأعلنت القضاء على السلام. وترفض المفاوضات وفق قرارات الشرعية الدولية. وهي حكومة يمين متطرف أفرزت الائتلاف الجديد بين نتنياهو وليبرمان للانتخابات المقبلة. وهو ائتلاف للمستوطنات والاملاءات وتهويد القدس وفرض الحقائق على الأرض والترويج للحرب في المنطقة. هذه هي معالم المرحلة القادمة بعد الانتخابات الاسرائيلية. ولذلك فإن الخارطة السياسية في اسرائيل تسير نحو الأسوأ ونحو التطرف والمزيد من العنصرية والانجراف نحو التشدد لدعم الاستيطان والاحتلال. وهذا أمر يحفزنا جميعا كفلسطينيين من أجل التوحد وإنهاء الانقسام. ويحفزنا مع أشقائنا العرب من أجل التوجه الى الأمم المتحدة ودعم مشروع قرارنا والحديث مع الغرب وواشنطن بلغة المصالح التي لا يفهمون سواها.
• لا تزال السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية خانقة أدت إلى تأخير كثير من المشروعات وصرف رواتب الموظفين، ما أدى إلى احتجاجات ضد الحكومة وتردد أنباء عن استقالة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض.. فما هو المطلوب للخروج من هذه الأزمة؟
• مما لا شك فيه أن السلطة الوطنية الفلسطينية تمر بأزمة مالية حقيقية أثرت على وضعها المالي والاقتصادي والسياسي. وهذا يعود إلى عدم إيفاء الدول المانحة بمستحقاتها المقررة في الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت في أوروبا لدعم موازنة السلطة الفلسطينية خلال عامي 2011 و2012. كما أن العديد من الدول تأخرت كثيرا في تقديم الدعم الذي قررته الجامعة العربية لدعم السلطة والشعب الفلسطيني، على الرغم من قرار الجامعة تشكيل شبكة أمان بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدعم موازنة السلطة لمواجهة الحصار الأمريكي - الإسرائيلي. ودعوة الدول العربية لتقديم ما عليها من استحقاق في ذلك، وهنا لا بد من الإشادة بموقف المملكة العربية السعودية الملتزمة بتقديم حصتها الشهرية دون تأخير. كما أنها مشكورة قدمت مؤخرا 100 مليون دولار إضافية لما تقدمه من مساهمات. وكذلك نشكر دولة الإمارات العربية التي حولت هذا الشهر مبلغ 42 مليون دولار، وهو ما سيمكننا من دفع جزء من رواتب الموظفين. ونحن نأمل من كل الدول العربية القادرة على مساعدتنا لمواجهة التحديات وتعزيز صمود شعبنا وبناء مؤسساته في الضفة وغزة والقدس المحتلة.